دعمت وزارة العدل المحاكم وكتابات العدل بنظامها الالكتروني الشامل والتقني المتكامل، إذ أنهت تشغيل جميع الجهات الشرعية بسبعة أنظمة إلكترونية جديدة تدخل تحت نظامها الإلكتروني الشامل لدعم أتمتة 451 دائرة شرعية. وأوضحت الوزارة أن الأنظمة السبعة الالكترونية تشمل تنفيذ شبكة للحاسب الآلي، وخطوط للربط مع مركز المعلومات، ونظام الاتصالات الإدارية، والبوابة الالكترونية الداخلية، والانترنت، والبريد الإلكتروني والهاتف الشبكي إضافة إلى الأنظمة الالكترونية المضافة مسبقا، والخاصة بالمحاكم وكتابات العدل الأولى والثانية مثل نظام المحاكم الالكتروني الخاص بالمحاكم الشرعية، ونظام العقار الإلكتروني الخاص بكتابات العدل الأولى، ونظام الوكالات الالكتروني الخاص بكتابات العدل الثانية. وذكرت وزارة العدل أن هذه الجهات التابعة للوزارة من محاكم وكتابات عدل تم ربطها بمركز المعلومات بمبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، حيث تم تمديد شبكة حاسب آلي داخلية وتركيب أجهزة الشبكة وأنظمة تزويد الكهرباء غير المنقطعة (ups) وتركيب الأنظمة الالكترونية، والهواتف الشبكية وتفعيل خدمة البريد الالكتروني والانترنت والانترانت. وبينت أن أنظمتها الالكترونية المتخصصة طبقت على 451 جهة شرعية شملت تشغيل 75 كتابة عدل أولى بنظام العقار الإلكتروني، وتشغيل 182 كتابة عدل ثانية بنظام الوكالات الالكتروني، وتشغيل 194 محكمة ودائرة تنفيذ بنظام المحاكم الإلكتروني.