شرعت وزارة العدل في تطبيق النظام الآلي الشامل للمحاكم والذي يعتبر أحد أهم وأحدث الأنظمة وما توصلت إليه تقنية المعلومات والحاسب الآلي والذي يهدف إلى تغطية كافة الأعمال والإجراءات الإدارية والشرعية التي تتطلبها سير القضايا سواء في المحاكم العامة أو المحاكم الجزئية أو المحاكم العامة المختصة. وبيَّن مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل الدكتور سلمان آل الشيخ أن الوزارة طبقت النظام الشامل لعدد من كتابات العدل والذي يمتاز بالسرعة والدقة وسرية البيانات وأرشفتها إلكترونياً وحفظها تمشياً مع الحكومة الإلكترونية في المملكة والذي شمل تطبيقه الدمام والرياض والخرج ومكة والدرعية والجبيل وعنيزة والرس وعرعر والجوف وخميس مشيط ونجران والباحة وجار تطبيقه في بقية مناطق المملكة تتابعاً. وأكد أن أهم المشاريع المستقبلية للوزارة هي تنفيذ المرحلة القادمة لاستكمال إدخال الحاسب الآلي والأنظمة في جميع الفروع التابعة للوزارة والبدء في تجهيز البوابة الإلكترونية للوزارة والتي سوف تتضمن تفعيل الخدمات الإلكترونية الحكومية والذي يُعَدُّ نقلة نوعية للخدمات التفاعلية إضافة إلى إصدار مجموعة من المؤشرات التي ترصد كثافة الوكالات الصادرة من كتابات العدل الثانية وكذلك حجم القضايا المقدمة للمحاكم والتوسع في افتتاح المراكز التدريبية في المحاكم وكتابات العدل ودراسة تركيب شبكة لاسلكية بديوان الوزارة ودراسة زيادة النقاط الشبكية لبعض كتابات العدل والمحاكم الجزئية. وأشار مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي أن أهم الخدمات المقدمة من قبل الإدارة العامة للحاسب الآلي ضمن ديوان الوزارة منها نشر المؤشر العقاري على موقع الوزارة لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام، وتقديم خدمة الرد الآلي (ivr) حيث تقدم هذه الخدمة الاستعلام عن المعاملات وإجازات الموظفين والاستعلام عن الوكالات، وتقديم خدمة هاتف المعلومات والذي يقدم معلومات تتعلق بالإجراءات المتبعة في المحاكم وكتابات العدل وذلك من خلال الرقم (4094171)، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تسهيل الخدمات الأخرى التابعة للوزارة.