طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، وزارة الشؤون الاجتماعية، بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري. وقالت اللجنة «على الوزارة تكريس جهودها لأداء ما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلي عن بعض المسؤوليات». وقدمت اللجنة تقريرها لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل، متضمنا خمس توصيات سيناقشها المجلس، تضمنت أن تعمل الوزارة مع الجهات المسؤولة الأخرى على تشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن، ووضع ضوابط وإجراءات صارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، والتوسع في برامج التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كما وكيفا، وزيادة المخصص المالي لها لتحقق الأهداف المطلوبة منها.