المرأة في الطريق للبس رداء الرجل.. ظاهرة نسائية لممارسة الأدوار المزدوجة!

بحث مثير للدكتورة نوف العتيبي:

في بحث أجرته الدكتورة نوف محمد العتيبي الأستاذ المساعد في خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية للبنات بالرياض حمل عنوان (نموذج تصوري لمواجهة مشكلات المرأة المعيلة من منظور الخدمة الاجتماعية)، تحدثت من خلاله عن ظاهرة النساء اللاتي يعلن أسراً باعتبارهن يمارسن أدواراً مزدوجة لها متطلبات عديدة منها ما يرتبط بتنشئة الأطفال ومنها ما يرتبط بالدخل الاقتصادي لمساعدة الأسرة على القيام بوظائفها حفاظاً عليها من الانهيار والتفكك. بالاضافة إلى احتياج المرأة المعلية إلى المساعدة والدعم من جانب المهنيين لكي تستطيع القيام بأدوارها على أكمل وجه، وما يتطلبه ذلك من التفكير بصياغة النماذج والأساليب التي من شأنها مساعدة الاخصائيين الاجتماعيين للتعامل مع مشكلات المرأة المعيلة.
وحيث ان رب الأسرة هو المسئول الأول عن تكوين هذه اللبنة فتقع على عاتقه مسئولية تلبية الاحتياجات المادية وتوفير الاحتياجات الأساسية لا ان التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المجتمعات الحديثة نتيجة للتطور السريع والتغير المفاجى أدى إلى ظهور بعض المشكلات التي اصبحت تهدد أمن واستقرار الأسرة والتي تستدعي تضافر المهن المختلفة للتغلب على هذه المشكلات. ومن أخطر هذه المشكلات الأسرية تفكك الأسرة وتشتت الأدوار المرتبطة بها، ومن العوامل المؤثرة كذلك الرحيل الإرادي لأحد الزوجين عن طريق الانفصال أو الطلاق أو الهجرة، وصراع الآباء والأبناء الذين يكونون في سن الشباب، وأسرة القوقعة الفارغة والتي يعيش فيها الأفراد تحت سقف واحد ولا تكون علاقتهم في الحد الأدنى وكذلك اتصالاتهم ببعضهم ويفشلون في علاقاتهم معاً، بالاضافة إلى الغياب الاضطراري المؤقت أو الدائم لأحد الزوجين بسبب الموت أو دخول السجن أو الحرب، أو الكوارث الداخلية نتيجة الأمراض النفسية أو العقلية أو الجسمانية المزمنة والخطيرة والتي يصعب علاجها، كذلك اصابة الأزواج بأمراض أو إعاقات تحول بينهم وبين العمل أو انخراط الزوج في الجماعات المتطرفة وتخليه عن الأسرة لانجاز مهماته التطرفية أو إدمان الزوج على الكحوليات أو المخدرات، وفي حالة الأزواج ذوي السوابق الذين تمنعهم سابقتهم من ممارسة العمل الحكومي ورفض القطاع الخاص، وفي هذه الظروف يضطر الزوج للتخلي عن التزاماته المادية للأسرة، مما يضطر الزوجة للعمل لسد حاجات أسرتها.
ورغم ان الدولة تحرص من خلال خططها التنموية على رعاية المواطنين من خلال الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التي تعد رافداً قوياً لمؤسسات الرعاية الاجتماعية في المملكة. إلا ان التغيرات السريعة في المجتمع والتطور الكبير الذي طرأ عليه والتسارع الشديد في وسائل الاتصالات العالمية، ودخول العولمة للمجتمع أظهر هذه المشكلات السابقة الذكر، واقحمت المرأة السعودية على تحمل أعباء الحياة المادية لتكفل لأبنائها وأسرتها حياة كريمة، وبالتالي اصبح هذا الدور يمثل عبئاً على عاتقها، وإذا كانت هذه المشكلة غير مدونة احصائياً في المجتمع السعودي إلا اننا نلمس وجودها بوضوح في مجالات العمل المختلفة وعلى مختلف السلالم الوظيفية.
وتذكر الباحثة العتيبي انه من الواضح وجود هذه الظاهرة في مجتمعنا السعودي حيث نلاحظ عمل أمهات لإعالة ابنائهن وكذلك فتيات من حملة الشهادة الجامعية بوظائف متدنية لإعالة نفسها وأسرتها وابنائها كما تعمل النساء فوق سن الخمسين لإعالة ابنائها وهي في قيامها بهذا الدور تواجه الكثير من المشكلات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية المترتبة على اضافات هذا الدور.
واستعرضت الباحثة عددا من الدراسات في مجال المرأة المعيلة حيث درست تلك المشكلة في المجتمعات العربية والأجنبية، لما تعانيه المرأة المعيلة من ظروف ضاغطة ولكنها في حدود علم الباحثة لم تدرس في المجتمع السعودي نظراً للطبيعة الخاصة لمجتمعنا.
وتنتشر ظاهرة الإعالة النسائية للأسر في دول العالم المتقدم والنامي على السواء وتوضح المؤشرات تزايد هذا النمط من الأسر، ففي أوروبا وأمريكا الشمالية تقدر نسبتهن بحوالي 20٪ وتصل إلى 24,6٪ في كل من شمال غرب أوروبا واستراليا، و28٪ في النمسا، و15٪ في اليابان وترتفع إلى 30٪ في جنوب آسيا ودول الصحراء الافريقية. وعلى المستوى العربي فإن الأسر التي تعولها امرأة تصل إلى 11٪ في المغرب و12,6٪ في كل من اليمن والسودان، و12٪ في لبنان، وفي مصر تشير البيانات والدراسات إلى ان حجم الأسر التي تعولها نساء بصورة كاملة وتنفرد بتحمل العبء تقدر بنسبة تصل ما بين 16٪ و22٪ من اجمالي الأسر التي تتركز في الشرائح السكانية الأكثر فقراً.هذا ولم تذكر تقارير دول مجلس التعاون الخليجي نسب الأسر التي يترأسها امرأة إلا القليل والمتاح ويشير إلى 2,6٪ كحد أدنى في الامارات في 1985م و10٪ كحد أعلى في البحرين 1991م، ويعد الاهتمام بموضوع النساء المعيلات للأسر حديثاً نسبياً وعلى المستوى المحلي فإن هذه الظاهرة تنتشر، ولكن لا يوجد لها نسب مدونة ويرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع السعودي الذي ينظر للمرأة نظرة خاصة مرتبطة بخصائص المجتمع وثقافته وقيمه وعاداته حيث تستند مسؤولية إعالة الأسرة والتكفل بها على عاتق الرجل الذي يحتل بمقتضى هذا الدور مركز الرئاسة وما يتبعه من سلطة اتخاذ القرارات التي تحمي حياة الأسرة ومصالحها ويتحمل هذه المسئولية الأب أو الزوج أو من يقوم مقامهما من الذكور، هذا بالاضافة إلى ولاية الأمر لمن يقوم بحفظ نظام الأسرة ورعايتها حيث لا يتم خروج المرأة للتعليم أو العمل إلا بموافقة من ولي الأمر.
نتائج البحث
يتضح من نتائج البحث ان متوسط السن لدى مجتمع البحث من النساء المعيلات بلغ (40,4) سنة، وذلك يدل على ان المرأة في المجتمع السعودي تلجأ إلى العمل والإعالة في سن كبيرة نسبياً بعد حدوث تدهور في البناء الأسري الناتج عن الطلاق والهجر وفقدان الزوج أو حتى الزواج من أخرى دون الانفاق على الأسرة وذلك الوضع يقتضي ضرورة الاهتمام بالنساء المعيلات وضرورة تقديم كافة الخدمات التي تساعدها على القيام بأدوارها وحل مشكلاتها.
أما بالنسبة للخصائص التعليمية للمرأة المعيلة في المجتمع السعودي فيتضح ان 25,8٪ من مجتمع البحث من النساء المعيلات وهم الغالبية لديهن الابتدائية كمؤهل تعليمي، وتليها في النسبة المؤهل الجامعي والتي بلغت 19,4٪ اما المؤهل المتوسط فبلغت نسبته في مجتمع البحث 16,1٪ اما في الأمية والقراءة والكتابة تساوت نسبتها وبلغت كل منهما 12,9٪ ومؤهل الدبلوم لدى النساء المعيلات بلغت 9,7٪، أما الثانوية العامة فبلغت نسبتها 3,2٪ وهذه النتائج تعكس مدى التنوع في مجتمع البحث من حيث الوضع التعليمي كما ان الإعالة بالنسبة للمرأة لا تقتصر على وضع تعليمي مما يؤكد على ضرورة الاهتمام بالمرأة المعيلة في المجتمع السعودي مع الأخذ في الاعتبار الوضع التعليمي كمتغير بؤري في عملية التثقيف والتطوير والتنمية كأهداف للخدمة الاجتماعية مع المعيلات.
وتعد الحالة الاجتماعية للنساء المعيلات للأسر ملمحاً من ملامح المعاناة التي تعاني منها هذه الشريحة في تحملها لأعباء الإعالة، ويتضح ان نسبة المبحوثات المتزوجات تبلغ 32,3٪ من العينة، ومن ثم يحتلن المرتبة الأولى في تحمل اعباء الحياة الأسرية، ثم يأتي بالتساوي في المرتبة الثانية من المبحوثات اللاتي لم يسبق لهن الزواج وتبلغ نسبتهن 19,4٪ من العينة، ثم تأتي بالتساوي في المرتبة الثالثة المطلقات واللاتي هجرهن أزواجهن والأرامل بنسبة 16,1٪ من عينة البحث.
وعن أسباب إعالة المرأة للأسرة حيث وضح البحث ان نسبة 19,4٪ من عينة البحث تلجأ لإعالة أسرتها بسبب هجر الزوج وتخليه عن مسؤولياته الأسرية مما يدفع الزوجة إلى تحمل أعباء الانفاق على أسرتها علماً بأن هذا الهجر غير الموثق رسمياً يكون بمثابة عائق أمام الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي وتساويها في المرتبة المطلقة حيث ان تخلي الزوج عن أسرته بسبب الطلاق يؤدي غالباً لعدم التزامه بالمتطلبات المعيشية والتعليمية والصحية للأسرة. كما تأتي في المرتبة الثانية في عينة البحث بنسبة 16,1٪ كون الزوج عاطلا وغير ملتحق بعمل ما يدفع الزوجة للعمل للايفاء بمتطلبات الحياة الأسرية كما يأتي في المرتبة الثالثة بنسبة 12,9٪ من عينة البحث وفاة الزوج مما يجبر الزوجة للجوء للعمل لاستيفاء متطلبات الحياة الأسرية ويتساوى في المرتبة الرابعة في عينة البحث بنسبة 9,7٪ ضعف دخل رب الأسرة مما يدفع الزوجة للعمل لمؤازرة زوجها وأسرتها لتوفير الحياة الكريمة لها، وفي حالة وفاة الأب أو الوالدين مما يجعل الفتاة في الأسرة تقوم بتحمل أعباء الصرف على اخواتها لاستيفاء متطلبات الحياة.. ويساويها في المرتبة زواج زوجها بأخرى مما يصرفه عن تحمل أعباء الانفاق على الزوجة الأولى وابنائها، يليه مرض الزوج وعدم قدرته على تحمل أعباء الاحتياجات الأسرية بنسبة 3,1٪ فتلجأ الزوجة للعمل لتوفير متطلبات الحياة المعيشية لأسرتها.
أما نوعية العمل لدى المرأة المعيلة فيتضح من بحث الدكتورة نوف العتيبي ان نسبة النساء المعيلات اللاتي يعملن بالقطاع الحكومي تبلغ 41,9٪ من عينة البحث، بينما تعمل نسبة 35,5٪ عمل مؤقت، ونسبة 22,6٪ في القطاع الخاص.
وهذا دليل على تنوع العمل في عينة البحث حيث تلجأ المرأة المعيلة إلى العمل دون الاشتراط بتبعية هذا العمل لجهة حكومية أن تشترط ثباته، وهذا دليل تدهور الوضع الاقتصادي للمرأة المعيلة وبحثها عن عمل لاشباع احتياجاتها الاسرية مما يؤكد ضرورة العناية بتوفير وظائف تتناسب واوضاع واحتياجات المرأة المعيلة.وبالنسبة لفئات الدخل الشهري للمرأة المعيلة فيتبين ان متوسط الدخل الشهري لعينة البحث بنسبة 45,2٪ يتراوح دخلها ما بين «1800 - 2000 ريال»، وبنسبة «29,0٪» من عينة البحث يتراوح دخلها الشهري ما بين «800 - 1000 ريال» وبنسبة «19,4٪» من عينة البحث يتراوح دخلها ما بين «1200 - 1600 ريال» وبنسبة «6,4٪» من عينة البحث يتراوح ما بين «2500 - 3000 ريال» وهذه النسب توضح تدني دخل الأسرة التي تعولها امرأة وتظهر ضرورة الاهتمام برفع دخل الأسر التي تعولها امرأة.
كما وأوضحت نتائج البحث ان نسبة 54,8٪ من عينة البحث الذين تعولهم امرأة هم أبناؤها، وتليها نسبة 35,5٪ زوج المرأة المعيلة، وبنسبة 29,0٪ والدة المرأة المعيلة، وبنسبة 25,8٪ من العينة الذين تعولهم المرأة اخوة المرأة المعيلة، ونسبة 19,4٪ بناتها المطلقاتت، وبنسبة 9,7٪ والد المرأة المعيلة. وهذه النتائج تعكس مدى التنوع من الأشخاص الذين تلتزم المرأة المعيلة في المجتمع السعودي بإعالتهم وهذا يوضح مدى المسؤولية الملقاة على عاتقها والتي تظهر مساعدة المجتمع لمؤازرتها.
ويتضح من خلال هذا البحث ان ما نسبته 64,5٪ من عينة البحث دخلها غير كاف وهذا يوضح عدم كفاية دخل المرأة لإعالة أسرتها، ويليها بنسبة 35,5٪ كافية إلى حد ما، مما يؤكد ضرورة العناية بها اقتصاديا.
وترجع أسباب عدم كفاية الدخل حسب بحث العتيبي، زيادة متطلبات المعيشة وذلك بنسبة 77,4٪، ويليها وبنسبة 45,2٪ الارتفاع الشديد في أسعار السلع مما يوضح أهمية مساعدة المرأة المعيلة بتوفير خدمات تساعدها على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية، كما يتضح من عينة البحث ان نسبة 200,00٪ لا يكفي دخلها بسبب عدم توفر فرص عمل لبقية أفراد الأسرة، وبنسبة 12,9٪ من عينة البحث لا يكفي دخلها بسبب التحاقها بعمل مؤقت بسبب عدم وجود مهارات في العمل مما يدعوها للتنقل بين الأعمال للبحث عن لقمة العيش.
والمرأة المعيلة لديها الكثير من المشكلات الاقتصادية حيث تلجأ للاستدانة للوفاء بمتطلبات الحياة وذلك بنسبة 77,4٪ وفي المستوى الثاني يتضح ذلك من حالة المسكن بنسبة 67,7٪، يلي ذلك أعباء المرأة المعيلة التعليمية لأبنائها بنسبة 19,4٪ من عينة البحث، وفي المستوى الرابع شراء أدوية مكلفة بنسبة 12,9٪ من عينة البحث، وهذا التنوع في الأعباء الاقتصادية للمرأة المعيلة يوضح تحملها لكافة المسؤوليات الأسرية المادية من سكن وتعليم وعلاج وهذا يؤكد أهمية العمل لتوفير خدمات المرأة المعيلة والعناية باحتياجاتها المختلفة.
وعليه تلجأ المرأة المعيلة لطلب المساعدات من الجمعيات الخيرية إلا ان ما نسبته 71,0٪ لا يحصلون على مساعدات من الجمعيات. والنسبة الباقية والذين يستفيدون من الجمعيات اتضح ان 77,8٪ لا تكفيهم تلك المساعدات للايفاء بمتطلبات الحياة المعيشية للمرأة المعيلة، وهذا يدعو إلى ضرورة تعاون الجمعيات الخيرية في النظر في احتياجات المرأة المعيلة كما ان ما نسبته 22,2٪ من عينة البحث ترى انها كافية إلى حد ما.
وترجع الأسباب التي تدعو المرأة المعيلة إلى عدم الحصول على المساعدات من الجمعيات الخيرية حيث ان نسبة 500٪ من عينة البحث لا تلجأ للجمعيات بسبب الشعور بالحرج عند طلب المساعدة، كما ان نسبة 22,7٪ من العينة حاولت الحصول على مساعدات ولم تستطع وذلك للاجراءات الخاصة بالجمعيات الخيرية وحاجتها لاثباتات كثيرة لتوفير المساعدة كما انهم ينظرون لأي عمل وظيفي تقوم به من المفروض ان يكفي احتياجاتها حتى وان كان عملا مؤقتا ودخله منخفض، كما ان الزوجة التي تخلى عنها زوجها بسبب الهجرة أو الزواج بأخرى لا يحق لها الحصول على المساعدات من الجمعيات الخيرية، و18,2٪ من عينة البحث تجهل الجمعيات الخيرية ومساعدتها وهذا يوضح ضرورة توعية الجمعيات للأحياء والأسر الموجودة بأدوارها ومسؤولياتها وأنظمتها، وما نسبته 9,1٪ من عينة البحث ترى صرف هذه المعونات والمساعدات لا يعطي السرية التي يفترض لها فيوقعهن في الحرج.
اما عن الآثار المترتبة على المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها المرأة المعيلة ترى الباحثة ان 41,9٪ من عينة البحث ان الحاجة المادية وعدم التمكن من اشباع الاحتياجات المعيشية المختلفة تساعد على انتشار الانحرافات في المجتمع لا سيما وان غياب الأم فترات لتوفير احتياجات الأبناء يوفر البيئة المناسبة للانحرافات. وان 32,3٪ ان من الآثار المترتبة على الحاجات المادية سوء التغذية للأبناء حيث ترى السيدات في عينة البحث عدم امكانية توفير التغذية الجيدة للأبناء مما يترتب عليه من اصابة من امراض مختلفة، كما ترى ان نسبة 25,8٪ من العينة تعاني من النقص في الامكانات المادية تؤدي إلى كراهية ابنائهن للآخرين وحقدهم عليهم حيث يشعرون بالنقص نتيجة حرمانهم مما يترتب عليه ظهور بعض المشكلات النفسية لدى ابنائهن وبعض المشكلات السلوكية في المدارس نتيجة كراهيتهم لمن هم أفضل منهم حالا. كما ان 61,1٪ يعانون من تسرب أبنائهم وبناتهم من التعليم وذلك اما نتيجة لعدم امكانية توفير احتياجات التعليم أو بسبب كرههم للمحيطين أو لخروجهم للعمل لمساعدة الأسرة، و9,7٪ تجد ان النقص المادي أدى إلى تدني المستوى الصحي للأبناء وذلك لعدم امكانية متابعتهم صحيا بسبب الحاجة المادية والانشغال في توفير الاحتياجات الأخرى للأسرة والارتباط بالعمل الذي يفرض القيود على الموظفات فيؤدي إلى تدهور صحة الأبناء وهذا يؤكد ضرورة الاهتمام بالأسر التي تعمل على اعالتها امرأة من جميع النواحي لتضمن للنشء البيئة السليمة الصحية السوية ليساهموا في نهضة وبناء المجتمع.
مقترحات تستطيع من خلالها المرأة المعيلة في المجتمع السعودي مواجهة مشاكلها
المشكلات الاقتصادية
تشير نتائج دراسة الدكتورة الباحثة إلى مقترحات أفراد عينة البحث لحل المشكلات التي تواجههن في حالة عدم كفاية الدخل حيث احتل توفير مساعدات مادية لرعاية المرأة المعيلة وانشاء مؤسسات الأهمية النسبية الأولى بالنسبة لمقترحات عينة البحث بنسبة بلغت 35,5٪ من اجمالي الاستجابات يليه في الأهمية تحقيق كل المقترحات بنسبة بلغت 25,8٪ من عينة البحث، ثم توفير اسكان ملائم للمرأة المعيلة التي ليس لديها سكن لاسيما وان السكن يمثل أكبر الضغوط المادية للمرأة المعيلة.
المشكلات الاجتماعية
تشير نتائج الدراسة إلى مقترحات أفراد عينة البحث لحل المشكلات التي تواجههن في علاقاتهن الاجتماعية حيث احتل ضرورة انشاء اسكان خيري مخطط لتحسين الوضع الاجتماعي للمرأة المعيلة الأهمية النسبية الأولى لمقترحات عينة البحث بنسبة 58,1٪ من إجمالي الاستجابات يليه في الأهمية الاهتمام بدراسة احتياجات المرأة المعيلة بنسبة 32٪ من عينة البحث.
المشكلات النفسية
يتجه أفراد عينة البحث لحل المشكلات التي تواجههن نتيجة الضغوط النفسية التي يتعرضن لها حيث احتل تقديم العون النفسي اللازم لمساعدة المرأة المعيلة على القيام بدورها متمثلاً في الكلمة الطيبة والمؤازرة النفسية من المحيطين في مجال العمل والأسر بنسبة 74٪ من عينة البحث ويليه في الأهمية توفير اخصائيات اجتماعيات ونفسيات بجمعيات البر لرعاية المرأة المعيلة بنسبة 1,6٪.
الأدوار والأساليب التي من الممكن أن تساهم بها الخدمة الاجتماعية في مساعدة المرأة المعيلة
وعن الأدوار والأساليب التي يمكن أن تساهم بها الخدمة الاجتماعية في مساعدة المرأة المعيلة تقول الدكتورة نوف العتيبي: إن خروج المرأة للعمل يعتبر تغيراً في وضعها بالبيت ومركزها بالمجتمع حيث أصبح لها كيان مستقل يتيح لها فرصة المشاركة في المسؤولية الاقتصادية في المنزل ومؤازرة الرجال في مسؤولياتهم فالنساء شقائق الرجال، كما أنه من المفروض أن يتيح العمل للمرأة اكتساب مهارات اجتماعية. إلا اننا في مثل هذه الأوضاع التي تدفع المرأة إلى تحمل عبء كبير من المسؤولية التي ينتج عنها مشاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية، فإن ذلك يؤكد أهمية دعم المجتمع ومساندته لها لتتخطى مشاكلها من خلال عدد من النقاط وهي:
- من الأهمية عقد المؤتمرات والندوات والحوارات بين المتخصصين في الجوانب الاجتماعية بالمجتمع لمناقشة المشكلات المتعلقة بالمرأة العملية والمترتبة على أوضاعها الاجتماعية والنفسية.
- العمل على تقدم البحوث والدراسات التي تؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة إليها ووضع برامج لرعايتها بجميع اوضاعها سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، أرملة أو زوجة سجين أو زوجة مريض، حيث ان هذا الاهتمام سينعكس عليها ايجابياً في زيادة كفاءتها في رعاية أبنائها وسوف ينعكس على تحقيق التنمية في المجتمع عن طريق النسق المفتوح.
- أن تشمل البحوث على التعرف على المشكلات بدقة والمشاركة في تقديم الحلول والعلاج والمساعدة لها.
- توفير برامج وأنشطة ذات طابع تثقيفي ومعرفي ومهاري للمرأة المعيلة.
- تطوير مناهج الخدمة الاجتماعية وتدريس مواد مستحدثة يتم من خلالها التعرف على المجالات المستحدثة وتفعيل البحوث الخاصة بالمرأة المعلية.
- تفعيل دور الكليات المتخصصة في الخدمة الاجتماعية من خلال عقد دورات تنشيطية للاخصائيات الاجتماعيات والمرشدات الطلابيات بكيفية دراسة وبحث حالات الأسر المعيلة وكيفية مؤازرة الطالبات اللاتي ينتمين لأسر ذات ظروف خاصة من حيث نظام الإعالة.
- البحث من خلال النظريات والمداخل العلمية لتوجيه الممارسة المهنية وجهة علمية.
- ضرورة التوعية والمطالبة بمساعدة وزارة التربية والتعليم من خلال توجيه المرشدين الطلابيين والمعلمين في مدارس البنين للعناية بالأبناء ببحث ودراسة ظروف الطلاب والتعرف على من لديهم ظروف خاصة في الإعالة.
- توجيه خطط الدراسات العليا في مجال الخدمة الاجتماعية لدراسة ظواهر الفقر وإعالة المرأة كمجالات تلعب دوراً كبيراً في تنمية المجتمع.
- تكثيف الأنشطة والبرامج التي تساهم في خطط تنموية اجتماعية لزيادة وعي ودخل المرأة المعيلة.
- العمل على توفير بيانات خاصة عن المناطق التي تكثر فيها إعالة المرأة والظروف التي تضطرها للإعالة من خلال بحوث ودراسات اجتماعية.
- العمل على تآزر الجهود حول الاعتراف بوجود شريحة من النساء المعيلات قد هجرهن أزواجهن بلا وثائق رسمية تقدم للجهات الحكومية أو الأهلية لاستحقاقية المساعدة.
- من الأهمية أن يقوم رواد الخدمة الاجتماعية على مختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية بحملة توعية توضح مشاكل وظروف المرأة المعيلة لتحظى بلفتة المجتمع واهتمامه.
- من الأهمية أن تضع مشاريع الإسكان الخيري في إنشائها لمساكنها الخيرية الإيوائية ظروف المرأة المعيلة فتعد سكناً آمناً لها ولأبنائها حيث ان تدني المستوى الاقتصادي يجبرها على السكن في أماكن قد تفتقر للظروف الصحية الملائمة كما قد تضطر للسكن في مناطق نائية للتخفيف من إيجار المسكن مما يترتب عليه وقوعها في بعض المشاكل نتيجة عدم أمن المنطقة التي تسكنها أو لكونها مليئة بالعمالة المتعاقدة التي قد تسبب لها مشاكل.
- العمل على انتشار مؤسسات اجتماعية متخصصة لرعاية المرأة المعيلة بحيث تعمل هذه المؤسسات من خلال أشخاص أكفاء في مجال إعالة المرأة وتقوم بتوفير:
٭٭ خبراء ومستشاريين في هذا المجال لدراسة وبحث المشكلات وتقديم الحلول بأساليب علمية مناسبة لظروفهن.
٭٭ تدريب اخصائيين اجتماعيين واخصائيات اجتماعيات لبحث ظروف المرأة المعيلة والعمل على تقديم أفضل الحلول لها.
٭٭ العمل على توعية المرأة المعيلة من خلال مناقشات يترأسها ذوو كفاءة علمية مدربة من خلال اجتماعات جماعية مع النساء المعيلات لأسر.
٭٭ محاولة العمل على تصنيف النساء المعيلات من تعول أسرة مع زوج ومن هجرت من زوجها والمطلقة والأرملة حتى تتمكن من تقديم المساعدات حسب احتياجات هذه الأسر.
٭٭ العمل على تدريب المرأة المعيلة من خلال برامج مخطط لها لزيادة وعيها حول تريبة الأبناء حيث تشير الدراسات إلى أن الأسر التي تعتمد على الأم في غياب الأب قد تتأثر فيها تربية الأبناء الذكور حيث توجد عوامل جانبية تسهم في هبوط نسب نجاح الأبناء مثل ظهور توترات وصراعات داخل المنزل وعدم قدرة الأم على التحكم في إدارة الأسرة مع وجود ضغوط خارجية وداخلية مثل رعايتها للصغار مع قلة الدخل المادي والموقف السلبي للمجتمع من هذه الأسر، كما أن الأسر ذات المعيل الواحد يتكون لديها الإحساس بالوحدة والتوتر خاصة عند اتخاذ قرار هام وحاسم في حياة الأسرة أو أحد أفرادها كما أن القلق والتوتر حول تربية الأبناء والإحساس بالذنب أو النقص لعدم توفر بعض متطلبات الأسرة يزداد خاصة عند وجود أطفال ذوي حاجات خاصة مثل الأطفال المعوقين أو الذين يمرون بمراحل حرجة كسن المراهقة أو فترة الزواج أو كثرة عدد الأطفال والمعيل فرد وحيد في الأسرة فإن ذلك يستدعي الجهود لمساعدتها وإرشادها في تربية أبنائها وتأكيد مؤآزرة المجتمع لها لتخفيف مشاعر الوحدة لديها.
٭٭ كما أن الأم التي تعيل أسرة وحدها تقع في صراع في تربية أبنائها بين التدليل الزائد والقصور في معاملة الأبناء فهي تريد أن تعطي صورة نموذجية عن إدارتها للمنزل والأطفال ولا تريد أن تشعرهم بالقصور الناتج عن غياب الأب فتلجأ للتدليل الزائد أو القسوة المفرطة كرد فعل وتخوف من أن يقلب زمام الأمور باعتبارها ربة بيت وسلطة ضابطة، فمثل هذه الأوضاع تؤكد ضرورة توعيتها من خلال برامج توعوية خاصة بالمرأة المعيلة.
٭٭ إعداد اخصائيين نفسيين من خلال مؤسسات خاصة لرعاية الأسر التي تعولها امرأة للتعامل مع الأبناء المنتمين لأسر تعولها امرأة لمؤازرتهم وتوجيههم ومساعدتهم على تخطي مثل هذه الظروف القاسية.
٭٭ إعداد اخصائيات نفسيات من خلال مؤسسات رعاية المرأة المعيلة ومساعدتها للتخفيف من ضغوطها النفسية والعمل على مساعدتها لرفع معنوياتها وزيادة نسبة الرضا النفسي لديها حيث ان نقص الرضا يؤدي إلى توترها في عملها وظهور مشكلات تؤدي إلى زيادة ضغوطها كما أن شعورها بالحرج لممارسة بعض الأعمال يؤدي إلى قلقها وتوترها مما ينعكس على ظروفها الصحية، كما أن نظرتها المتشائمة للمستقبل والخوف الدائم يؤدي إلى ظهور جوانب قصور في أدائها لأدوارها وعدم تمكنها من التوفيق في مختلف مسؤولياتها، فهي تحتاج إلى طمأنة نفسية ودعم من المتخصصات النفسيات حتى تستطيع أداء دورها بأقل قصور ممكن حتى تساهم في تنمية هذا المجتمع.
٭٭ توعية المرأة المعيلة بأهمية تعليم الأبناء ومساعدتهم على الاستمرار في العملية التعليمية.
٭٭ توفير رعاية المرأة المعيلة من حيث توفير دورات تطويرية للاستفادة من قدراتهن وخبراتهن التي قد لا يعينها نتيجة تراكم الضغوط المختلفة عليهن، ومحاولة الاستفادة من هذه الإمكانيات في تحسين أوضاعهن الاقتصادية.
٭٭ العمل على تفعيل دور الأسر المنتجة حيث يتم من خلال هذه الأدوار تفاعل أعضاء الأسرة وتآزرهم في العملية الإنتاجية حيث ان هذا التفاعل يساعد على تنمية روح المسؤولية لدى أفراد هذه الأسر ومساعدتهم للمساهمة مع الأم المعيلة في زيادة وتحسين دخل الأسرة.
٭٭ العمل على تآزر المؤسسات الحكومية المختلفة والمؤسسات الأهلية لمساعدة المرأة المعيلة في تخفيف ضغوط الحياة الأسرية وذلك من خلال ندوات ومحاضرات تجمع جهود هذه المؤسسات لتوفير برامج وأنشطة لها.
٭٭ إشراك النساء المعيلات في تخطيط وتنفيذ مشروعات مرتبطة باحتياجاتهن لتكون أقرب لتوفير الخدمات المختلفة لهن.
٭٭ العمل على تهيئة هذه الفئة وتأهيلها وإعدادها ومساعدتها للإعداد لمشاركتها في مشروعات مدروسة للزيادة الإنتاجية.
٭٭ العمل على إنشاء صندوق خاص يعمل على توفير مساعدات وقروض للنساء المعيلات لمساعدتهن على تخطي ظروفهن من خلال برامج وأنشطة اجتماعية.