لم تنصف وزارة الشؤون الاجتماعية المرأة المعيلة لأسرتها ولم تقدم لها حقها من الرعاية المادية والاجتماعية، وهو ما جعل لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى تطالب بزيادة مخصص المعيلة من الضمان الاجتماعي والاهتمام بها ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري. "زيادة المخصص" جاءت ضمن توصية ستخضع للمناقشة إلى جانب أربع أخرى للجنة الأسرة والشباب على التقرير السنوي للوزارة حصلت عليه الرياض أدرج على جدول أعمال جلسة الشورى العادية بعد غدٍ الثلاثاء. وزير الشؤون الاجتماعية ودرست لجنة الأسرة أداء الشؤون الاجتماعية خلال العام المالي331434 ورأت أن الوزارة لازالت مثقلة بتولي مسؤولية تبعات عدد من الظواهر الاجتماعية السلبية كالتسول وهروب الخادمات بدرجة تستنفد من مداخيل الوزارة ومن جهود منسوبيها ماحقه أن يوكل لغيرها من الوزارات كالداخلية والعمل. فطالبت اللجنة بتكريس جهود الشؤون الاجتماعية للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة في التخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات كالتسول وهروب الخادمات. دعوة لتخليص الوزارة من مكافحة التسول وهروب الخادمات وإسنادها للداخلية والعمل ولاحظت"الأسرة والشباب" تواضع عدد الجمعيات الخيرية المرخصة من الوزارة فحسب التقرير هناك 628 جمعية منها 39 نسائية كما تبلغ عدد المؤسسات الخيرية الخاصة 90 مؤسسة وهو رقم قليل جداً في بلد مترامي الأطراف. ولأن الجمعيات الخيرية تشكل رافداً مهماً للعمل الحكومي فقد أوصت بأن تعمل الوزارة مع الجهات المسؤولة الأخرى في الحكومة على تشجيع قيام الجمعيات وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق الوطن. تقرير الأداء يكشف تواضع عدد الجمعيات وبرامج تنمية المرأة والشباب والطفل لجنة الأسرة والشباب التي تشكل فيها النساء أكثر من النصف ويرأسها الدكتور خالد بن إبراهيم العواد تدارست تقرير الوزارة ودعت الشؤون الاجتماعية إلى وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة. ورأت اللجنة أن الوزارة لازالت تشكو قصور إمكاناتها المادية والبشرية للقيام بهذه المسؤولية كما يجب، حيث اضطرت لمحاولات إشراك جهات هذه الفئة بأقصى درجات العناية والاهتمام وهي محاولات حسب تقرير اللجنة تنجح أحياناً ويجانبها التوفيق أحياناً أخرى. د. خالد العواد وكشف تقرير الوزارة للعام الماضي عن تواضع وعدم كفاية البرامج الموجهة للتنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة، ورغم أنها من البرامج الأساسية في عمل الوزارة فلم تخصص لها خلال عام التقرير سوى مبلغ أقل من المليون ريال وهو زهيد في نظر لجنة الأسرة الشوريَّة ودعاها إلى التوصية بتوسيع الوزارة في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقق الأهداف المطلوبة منها. الشورى يرى أهمية بناء قدرات أفراد الأسرة وتنمية المهارات الإنتاجية لها
