بدأت مكاتب للاستقدام في المنطقة الشرقية استقبال طلبات العمالة المنزلية الهندية، بهدف الشروع في عملية التعاقد مع المكاتب في الهند بمجرد توقيع الاتفاقية بين البلدين. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية: إن غالبية مكاتب الاستقدام المحلية أنهت المفاوضات مع مكاتب التعاقدات في الهند، حيث استكملت جميع المتطلبات، و أبرمت اتفاقيات مع أكثر من مكتب، لافتة إلى أن العقد الموحد ينص على ضرورة إبرام اتفاقيات مع مكاتب التعاقدات في بلد التصدير، بحيث لا يتجاوز خمسة مكاتب؛ وذلك تبعا لحجم مكتب الاستقدام الوطني. وأضافت أن مكاتب الاستقدام الوطنية بانتظار التوقيع الرسمي بين البلدين. فالجميع ينتظر تفعيل الاتفاقية بشكل رسمي، مشيرة إلى أن توقيت التوقيع الرسمي لايزال غير مؤكد، مشيرة إلى أن مكاتب التعاقدات الهندية تتحدث عن قرب التوقيع في غضون الشهر الجاري، مبينة أن قرب بدء استقدام العمالة المنزلية الهندية دفع عددا من المكاتب الوطنية لاستقبال الطلبات وتجهيزها للشروع في عملية إنهاء الإجراءات النظامية بمجرد التوقيع الرسمي، مؤكدة أن فاتورة الاستقدام ستتراوح بين 10 12 ألف ريال تقريبا، فيما يبلغ الراتب الشهري 800 ريال. وذكرت أن عملية وصول العمالة المنزلية الهندية للمملكة سيكون في غضون 2 3 أشهر تقريبا، خصوصا أن المكاتب الهندية تمتلك الخبرة الكبيرة في عملية تصدير العمالة، ما يجعلها قادرة على التعاطي مع السوق السعودية بشكل كبير، مضيفة أن عدد مكاتب التعاقدات الهندية يتجاوز 300 مكتب، مؤكدة أن استئناف استقدام العمالة المنزلية الهندية سيسهم في حل الأزمة الشديدة التي تواجه الأسر السعودية، نظرا لمحدودية الخيارات المتاحة، ولعدم وجود خيارات عديدة، لافتة إلى أن السوق الهندية قادرة على تلبية الطلب المتزايد في المملكة، لوجود كثافة سكانية كبيرة، مبينة أن القرى المختلفة في الهند ستكون المصدر الرئيسي لتزويد المملكة بالعمالة.