توقع تقرير اقتصادي حديث، أن تبلغ الإيرادات الحكومية لهذا العام نحو 1.085 تريليون ريال نتيجة لارتفاع إيرادات النفط، وزيادة حصة الإنتاج النفطي المتاح للتصدير بنحو 2.9 نقطة مئوية، حيث ارتفعت هذه الحصة إلى 79.6 في المئة من إجمالي الإنتاج خلال النصف الأول من العام مقارنة ب76.7 بالمائة لنفس الفترة من العام الماضي. وقال تقرير لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار «نبقي على توقعاتنا بأن تظل الموازنة العامة للدولة لهذا العام تسجل فائضا كبيرا وحتى برغم رفعنا لتقديراتنا للإنفاق الحكومي، كذلك رفعنا توقعاتنا لفائض الميزانية إلى 6.8 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي (190 مليار ريال) من 6.3 في المئة من الناتج الإجمالي، ويعود ذلك في المقام الأول إلى رفع تقديراتنا لأسعار النفط». وأضاف التقرير إن هذا الارتفاع يعني أن نمو الاستهلاك المحلي للنفط، وهو مدعوم بدرجة كبيرة من الحكومة، يسجل تراجعا فعليا، متوقعا أن يؤدي ذلك بدوره إلى تقليل تأثير زيادة الإنفاق الحكومي على سعر النفط التعادلي للميزانية العامة الذي نقدره حاليا عند 69 دولارا للبرميل لصادر الخام السعودي (ما يعادل نحو 75 دولارا للبرميل لخام برنت)، كما ستستفيد الإيرادات غير النفطية من زخم النشاط الاقتصادي المحلي غير النفطي، حيث يتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى 109.6 مليار ريال (3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) أو بزيادة نسبتها 7.6 في المئة عن العام الماضي.