قال اقتصاديون إن الشركات الكبرى في مختلف المجالات تستحوذ على 45 في المئة من حجم السوق السعودي بطرق احتكارية مما يعرقل المنافسة العادلة مع بقية الشركات، ونوهوا بقرار مجلس الوزراء الأخير الذي يتضمن ضرورة تعزيز المنافسة في الأسواق لصالح المستهلك الذي ينبغي أن يحصل على السلع بسعر تنافسي حقيقي بدون مبالغات كما يحدث الآن . ورأى الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن شركات كبرى قليلة في مختلف القطاعات تستحوذ على غالبية النشاط بصورة احتكارية مما يهدد سبل المنافسة، ويرفع الأسعار بشكل تلقائي لغياب البديل الذي يتمتع بنفس الجودة والكفاءة. ورأى أن استحواذ هذه الشركات على مانسبته 45 في المئة من حجم السوق يمثل تضييقا على الشركات المتوسطة والصغيرة التي تحاول البحث عن موطئ قدم لها في السوق. وشدد على أهمية فتح المجال لمختلف الشركات من أجل الاستيراد للحد من الاحتكار. وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة أن السنوات الأخيرة شهدت استحواذ العديد من الشركات الكبرى خاصة في مجال التجزئة على شركات أقل في الحجم مما يجعل البدائل أمام المستهلك محدودة. من جهته، رأى الاقتصادي محمد العنقري أن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل حاليا استغلها كثيرون في رفع معدلات الأسعار، مشيرا إلى أن المتضرر الأساسي هو المواطن البسيط؛ وذلك على الرغم من القناعة التامة بأهمية تحرك الدولة بقوة نحو معالجة قضية السعودة.