على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء في عام 2008 بمنع الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، الا أن الطبيعة الاحتكارية لازالت غالبة على السوق في الكثير من المجالات مما يهدد المنافسة الحرة ويؤدي الى رفع الاسعار. وفيما يرى بعض الخبراء ضرورة اعادة النظر سريعا في نظام الوكالات الحصرية، رأى آخرون ان الحلول تبدأ بتقديم خيارات متعددة لاستيراد السلع من الخارج بأسعار مناسبة مع الالتزام بنفس معايير الجودة المتعارف عليها. الإضرار بقواعد العرض والطلب يقول الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني إن احتكار بعض الشركات لسلعة أو خدمة معينة يضر بقواعد العرض والطلب والمنافسة الشريفة التي تضمن للمستهلك حرية الحصول على السلعة الواحدة من اكثر من مصدر مشيرا الى ان الوضع الراهن يؤدي الى الارتفاع المستمر في الاسعار ويتناقض مع النغمة السائدة بحرية السوق السعودي. واشار الى ان الحرية تعني امكانية حصول جميع المستوردين على نفس السلعة من الشركة الام وعدم قصر ذلك على وكيل واحد او اثنين لها لان ذلك سيؤدي تلقائيا الى احتكار القلة من خلال الاتفاق على السعر الذي يتم البيع به. ودعا وزارة التجارة الى تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 2008 والذي يقضي بمنع الممارسات الاحتكارية واعادة النظر في نظام الوكالات التجارية الذي رفع السلع الى اكثر من 30% لافتا في هذا السياق الى ان تحرير سوق الاتصالات وفتحه للاستثمار امام اكثر من شركة ادى الى زيادة التنافسية به مما انعكس لصالح المستهلك الذي باتت الخيارات متعددة امامه. واستغرب في هذا الاطار الصمت شبه التام الذي يمارسه مجلس حماية المنافسة تجاه التكتلات التي تنشأ بين بعض التجار في الخفاء من اجل رفع الاسعار مشيرا الى ان دخول منافسين جدد الى السوق يعني تخفيض الاسعار ورفع معيار الجودة وتقديم بدائل متعددة للحصول على السلع بأسعار جيدة . 45% حصة الشركات الكبرى من جهته قال الاقتصادي حمد العلي ان الوكالات الحصرية للكثير من السلع عبر مستورد وحيد تؤدي الى الاضرار بالسوق وترفع الاسعار بشكل تلقائي كما يتراءى للمستورد طالما ضمن عدم وجود اي مستورد آخر للمنتج مشيرا في هذا السياق الى ان الشركات الكبرى في السوق السعودي تستحوذ حاليا على 45 في المائة من حجم السوق الذي يصل الى اكثر من 1.5 ترليون ريال سنويا . وتساءل عن المبررات وراء استمرار الامتيازات الممنوحة لشركات بعينها منذ سنوات طويلة دون السماح لمنافسين اخرين بدخول السوق . من جهته رأى الاقتصادي عصام خليفة ضرورة اللجوء الى خيارات بديلة خاصة في مجال السلع الغذائية للحد من ارتفاع الاسعار وذلك من خلال السماح بالجمعيات التعاونية التي تقوم بتوفير السلع بهامش ربحي بسيط منوها بنجاح هذه التجربة في العديد من الدول الخليجية. واشاد في هذا السياق بتجربة الامارات التي الغت الوكالات الحصرية للسلع الرئيسية مشيرا الى ان فتح السوق للاستيراد يؤدي بالتالي الى الضغط على الهوامش الربحية الامر الذي يصب في صالح المستهلك في النهاية. واستشهد على ذلك بما يجري في السوق العقاري السعودي مؤكدا ان المملكة لا تعاني من ازمة اسكان حقيقية وانما تعاني من الاحتكار والمضاربة التي رفعت سعر الاراضي الى 60 % والايجارات الى 150% خلال 6 سنوات. واشار الى ان الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع السعودي وزيادة معدلات الانفاق الحكومي والسيولة من الاسباب الرئيسية وراء ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج الى اكثر من 500 مليار ريال سنويا. التدخل الحكومي المباشر من جهته لم يحبذ الاقتصادي عبدالله الشهري التدخل الحكومي المباشر من اجل تحديد الاسعار، مشيرا الى ان ذلك من واقع التجارب السابقة يؤدي الى اختفاء السلع وارتفاع سعرها عن السابق داعيا في المقابل الى ضرورة البحث عن قنوات بديلة للاستيراد منها بنفس الجودة والبحث عن بدائل للسلع . وقال ان الارتباط بسلعة واحدة نفسيا قد يضيع على المستهلك فرصة الاستفادة من عروض عديدة على السلع الاخرى المشابهة. وشدد على ان توازن العرض والطلب من شأنه ان يحقق الاستقرار المنشود في الاسعار، لكنه اشار في المقابل الى ضرورة اخذ العديد من الاعتبارات في الحسبان عند قياس معدل التضخم في الاسعار حاليا ومن بينها ارتفاع المواد الخام والنفط واجور العمالة والشحن والايجارات وقد باتت هذه الجوانب من الامور المحددة للاسعار في السوق . واتفق مع الآراء الداعية لضرورة تجربة الجمعيات التعاونية على نطاق تدريجي في البداية لرؤية مدى تأثيرها في الاسعار بالسوق السعودي الذي يبلغ حجم المواد الغذائية فيه سنويا اكثر من 100 مليار ريال. ودعا وزير التجارة الذي تصدى بكفاءة عالية لملف المساهمات العقارية الى فتح ملف الاحتكار والوكالات التجارية الحصرية مؤكدا ان هذا الملف الشائك سيتضمن الكثير من العقبات والتحديات لان كبار التجار لن يرضوا بالمساس بأرباحهم التي تضخمت على مدى سنوات طويلة، لكن المصلحة العليا للوطن والمواطن ينبغي ان تكون لها الاولوية بكل تأكيد . واستغرب طبيعة السوق السعودي التي لا تعرف سوى رفع الاسعار فقط بدعوى زيادة التكاليف عالميا، وعندما تنخفض الأسعار لا يلمس المستهلك في المملكة أي تغيير وإنما تظل الأوضاع على حالها.
