في الوقت الذي يشكو فيه عدد من أهالي محافظة الداير بني مالك شرق جازان من عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم المشيدة بدون صكوك شرعية، ومناشدتهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان التوجيه بإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي تؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء. كشف ل «عكاظ» رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداير مفرح بن مسعود المالكي أن المجلس حصر أكثر من 1000 منزل بلا تيار كهربائي بالمحافظة لأسباب أهمها عدم وجود صكوك لهذه المنازل وقال يدرك المجلس البلدي حاجة المواطن للتيار الكهربائي، وتم حصر جميع الطلبات ورفعها للوزارة وتم الرد من قبل الوزير بالتعامل مع هذه الطلبات وفق القرار السابق عام 1424ه والخاص بمعاملة من لا يملكون الصكوك وستحل المشكلة قريباً. وأوضح ل «عكاظ» عدد من أهالي المحافظة، أنهم يعانون أشد المعاناة من عدم إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم المشيدة بدون صكوك شرعية، وأضافوا تقدمنا في وقت سابق بطلب إلى كهرباء الداير لإيصال التيار قبل صدور قرار منع الكهرباء. وقال المواطن علي المالكي من أهالي جبل قرى حبس أن أهلي القرية تقدموا بطلبات إيصال النتيار إلى منازلهم قبل صدور نظام المنع الذي ينص على عدم السماح بإيصال الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية لها. وأضاف انتظر بفارغ الصبر إيصال التيار الكهربائي لمنزلي الذي اعتبره حلمي الكبير خصوصاً أني استخدم الفوانيس لإضاءة منزل. من جهته بين ناصر المالكي من سكان حي الهجر أنه يراجع بلدية الداير وشركة الكهرباء بحثا عن التيار منذ عدة سنوات وقال الشركة تطلب تصريح البلدية والأخيرة تريد إثبات ملكية المنزل . وقال المواطن عبدالله محمد من سكان حي بدوة إن قرار منع الكهرباء أضر بالأهالي كثيراً خصوصا مع دخول أيام الصيف، مبينا أنهم يؤدون صلواتهم في المسجد في الظلام الدامس. وذكر عبدالله محمد، أن أهالي الحي قدموا شكاوى عدة للبلدية وكهرباء الداير من أجل إيصال التيار الكهربائي، إلا أن بلدية الداير رفضت إيصال التيار الكهربائي إلى الحي بحجة عدم وجود صكوك شرعية على المنازل بالرغم من قيام شركة الكهرباء بتمديد أسلاك التيار إلى كل منزل، ويضيف هناك منازل في أطراف الحي تم إيصال التيار الكهربائي لها. إلى ذلك أوضح ل «عكاظ» رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي ان المباني العشوائية والمخالفة هي من حرمت الأهالي من الكهرباء، وأوضح ان بلدية الداير يقتصر دورها على رسم الكروكيات والتأكد من عدم مخالفة صاحب المبنى لتصريح البناء وعدم تداخل المبنى مع مرافق حكومية أو إغلاقه لطريق رئيسي أو فرعي، وبين ان البلدية تقوم بأخذ اقرار على المواطن بعدم المعارضة في حال تمت توسعة الطريق، وقال للبلدية نظام للمعلومات الجغرافية يكشف جميع المباني المخالفة.