من المقرر أن تشهد الجلسة الثالثة للجنة الشرعية الصحية بالمدينةالمنورة بعد مغرب اليوم، النطق بالحكم في قضية «طبيب الختان» المصري ناصر السيد في الحق العام، بحضور أهالي الضحايا إضافة لممثل عن السفارة المصرية بالمنطقة. ويأتي الحكم في الحق العام بعد أن أرجأت اللجنة التي يرأسها القاضي بدر بن حنيفة الطوالة، الحكم في الحق الخاص حتى استقرار الوضع الصحي للأطفال السبعة. ومن المقرر أن تحدد لجنة استشارية صحية من مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، حالة الاطفال الصحية والضرر الذي تعرضوا له جراء قطع عضوين لاثنين منهم وعجز أعضاء خمسة آخرين، فيما ينتظر ذوو الضحايا العقوبة التي سوف توقعها الهيئة الشرعية بحق الطبيب بعد الضرر الكبير الذي لحق بالأعضاء الذكرية لأطفالهم. إلى ذلك قال أحمد زكي ممثل السفارة المصرية بمنطقة المدينةالمنورة: إن الجالية المصرية تثق فى حكومة خادم الحرمين الشريفين وفي نزاهة وعدالة القضاء السعودي، فيما ستقدم السفارة كامل الدعم للطبيب المصري الذي لم تثبت إدانته حتى الآن، كاشفا عن تفويض محام شرعي لحضور جلسة اليوم وتقديم لائحة الدفاع عن الاتهام الموجه للطبيب. وكانت اللجنة الشرعية الصحية في المدينةالمنورة قد فصلت خلال جلستها الثانية الثلاثاء الماضي في تعريف قضية طبيب الختان، وأكدت أن القضية تقع تحت لائحة الخطأ الطبي بعد النظر والاطلاع على تقارير اللجنة التي وقفت على تحديد أسباب العجز ونسبة ضرر حالات الأطفال، فيما اعترض أولياء أمور الضحايا على ذلك القرار مطالبين بمحاكمة الطبيب ومدير المستوصف ومالكه.