تعقد الهيئة الشرعية الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، غداً، الجلسة الثالثة في قضية "طبيب الختان" المصري الذي يواجه اتهامات بقطع عضويْن ذكرييْن لطفليْن والتسبُّب في عجزٍ بالأعضاء الذكورية لخمسة أطفالٍ آخرين. وحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط"، يتوقع أن تشهد الجلسة النطق بالحكم في الحق العام، بحضور الطبيب وأهالي الضحايا، إضافة إلى الممثل الرسمي للسفارة المصرية، ومن المقرر استدعاء المسؤولين في المجمع الطبي الذي يعمل به الطبيب. وكانت اللجنة الشرعية الصحية في المدينة المنوّرة قد فصلت خلال جلستها الثانية في تعريف القضية، وأكّدت أن القضية تقع تحت لائحة الخطأ الطبي بعد النظر والاطلاع على تقارير اللجنة التي وقفت على تحديد أسباب العجز ونسبة ضرر حالات الأطفال، فيما اعترض أولياء أمور الضحايا على القرار، مؤكدين أن الطبيب ارتكب جناية. ويأتي الحكم بالحق العام بعد أن أرجأت اللجنة الشرعية الصحية برئاسة القاضي بدر الطوالة، الحكم في الحق الخاص حتى يتم تحديد الوضع الصحي للأطفال السبعة. ومن المقرر أن تحدّد حالة الأطفال الصحية لجنة استشارية صحية في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي في الرياض، وذلك بعد أن تقرّر وصول الحالات المرضية تباعاً، إلى الرياض بداية من منتصف شعبان الجاري. وتسهم التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الملك فيصل التخصُّصي في تحديد نسبة الضرر التي تعرّضت لها الأعضاء الذكرية للأطفال، والذى يتم في ضوئه تحديد الحق الخاص. ويتبادل الطبيب المصري وإدارة المستوصف الذى يعمل به الاتهامات، حيث يحرص كل طرفٍ على إلقاء المسؤولية على الآخر.