دعا وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد، الموقوفين في إدارة الوافدين بالجوازات التقدم لإمارة المنطقة، إذا كان لديهم تظلم لدراسة أوضاعهم، ومن ثم الرفع بها للجهات العليا لاتخاذ الإجراء اللازم، وقال: «لكل مشكلة حل». وكانت شرطة محافظة صبياء بمنطقة جازان أوقفت 53 بينهم رجال ونساء، وأودعوا في إدارة الوافدين بالجوازات لعدم حملهم أوراقا ثبوتية، وإطلاقهم متوقف على إحضارها. وقال إبراهيم الخوري: «شرطة صبياء ضبطت 53 من رجال ونساء، وتم إيداعهم في إدارة الوافدين بالجوازات ولهم أكثر من شهر، رغم أنه لديهم معاملات في وزارة الداخلية وإمارة جازان وحقوق الإنسان تثبت أنهم سيحصلوا على الجنسية قريبا، وأنهم يسكنون في المنطقة منذ عدة عقود، وتم تعريفهم من قبل عدة مشايخ وأعيان بالمنطقة من بينهم شيخ الشمل (قاسم قصادي) والذي يعد مرجعا أساسيا في إثبات القبائل في المنطقة». وأضاف خوري: «أفادتنا إدارة الوافدين بالجوازت بأنه لا يمكن الإفراج عنهم حتى يتم إحضار الأوراق الثبوتية». من جهته، أرسل رئيس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح ربيعان القحطاني برقية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، جاء فيها: «إن الجمعية الوطنية تود إحاطتكم بأنها رصدت إيقاف مجموعة من أفراد قبيلة (الخوارية) وذلك في إدارة الوافدين بالمنطقة بسبب عدم حملهم أوراقا ثبوتية، علما بأن لديهم معاملة مقيدة بوزارة الداخلية بشأن موضوع أوراقهم الثبوتية»، مشيرا في البرقية إلى أن الجمعية تتابع موضوع استعادة أفراد القبيلة لأوراقها الثبويتة مع الجهات المختصة، متأملا التوجيه للجهة المختصة بالنظر في إطلاق سراحهم إذا كان إيقافهم بسبب الأوراق الثبوتية ريثما يتم الانتهاء من دراسة وضع أفراد هذه القبيلة. يذكر أن الجمعية الوطنية خاطبت أمير المنطقة بما رصدته حول أوضاع هؤلاء الأفراد، وتمكين أبنائهم من التعليم وأسرهم من العلاج في مستشفيات المنطقة، وطالبت بالعمل على تمكين المذكورين من حقوقهم النظامية. من جهة أخرى، أكد الناطق الإعلامي بشرطة جازان العقيد عوض القحطاني أن شرطة جازان ليس لها علاقة بالموضوع وأنه متعلق بإمارة المنطقة. يشار إلى أن الموقفين حاليا قد تم مسبقا القبض عليهم من قبل شرطة صبياء، ووجه وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله السويد في خطاب للجوازات أن للموقوفين معاملة ما زالت تحت الإجراء صدرت لوكالة الأحوال المدنية برقم (22128).
