أبدى عدد من أصحاب محال الخضراوات والفاكهة في سوق ينبع المركزي، معاناتهم بسبب «البسطات» العشوائية في السوق التي تعيق وصول الزبائن إلى محالهم و أيضاً خلال تحميل وإنزال البضائع، وبالتالي تكبدهم خسائر كبيرة جراء ذلك. وأوضح ل «عكاظ» ناجي العلوني (صاحب محل بحلقة ينبع) أنه يعاني كثيراً من تواجد البسطات العشوائية غير المرخصة أمام المحل، وقال «بلغت خسائري نحو 15 ألف ريال شهريا بسب تواجد هذه البسطات وحتى زبائني لا يمكنهم الوصول إليّ في الموقع رغم أنني أسدد إيجار المحل وفواتير كهرباء وحاصل على رخصة من البلدية». وأضاف «اضطررت للتفاهم مع أحد أصحاب البسطات العشوائية أمام المحل لترك الموقع والابتعاد قليلاً، فطلب مني خمسة آلاف ريال سلمتها إياه عن طيب خاطر، إلا أنه أعاد المبلغ بعد مرور يوم واحد رافضاً المغادرة، ومن يومها أنتظر الحل من الجهات المسؤولة وعلى رأسها البلدية». من جهته، قال فهد أبو صابر صاحب محل آخر، إن الحلقة شهدت في الأيام الأخيرة تواجد عدد كبير من «البسطات» العشوائية التي تمنع الحركة المرورية في الشوارع القريبة وتسد عدد من الممرات داخل الحلقة، ويضيف «أصحاب «البسطات» يبحثون عن الرزق بالتأكيد مثلنا ولكن هم لا يحملون هم الإيجارات أو رواتب العمالة التي على كفالتهم، لذلك يبيعون الخضراوات بأسعار زهيدة، ونطالب بلدية ينبع التدخل السريع وإزالة البسطات العشوائية من الحلقة. بدوره، بين عيد الجهني (صاحب بسطات عشوائية) أنه لا يمانع عن الانتقال وترك الموقع بشرط توفير موقع بديل يسترزق منه. وأضاف «أقولها لأصحاب المحال اتركونا نسترزق فنحن لا نريد العشوائية ولكن لا يوجد محال شاغرة في السوق حاليا والعمالة الأجنبية مسيطرة على السوق». إلى ذلك، قال ل «عكاظ» رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ إن البلدية اعتمدت مشروع سوق مركزي متكامل بمساحة كبيرة في حي الشاطئ بينبع، سيتم الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرا من الآن، والسوق الجديد سينهي مشكلة «البسطات» العشوائية وكافة المخالفات الأخرى. وأضاف «تم تكوين لجنة رباعية مكونة من أربع إدارات حكومية منها، محافظة ينبع، البلدية، الشرطة ومكتب العمل لتنفيذ جولات ميدانية مستمرة من أجل إزالة البسطات العشوائية من المنطقة المركزية وخاصة حلقة بيع الفاكهة والخضراوات، ولكن وبعد كل إزلة يعود أصحاب البسطات العشوائية إلى مواقعهم مرة أخرى».
