«التجارة» تطلب مراجعة قضاة التنفيذ في قضايا الشيكات والسندات

طالبت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات، أفرادا كانوا أم شركات بتقديم مطالباتهم إلى قاضي التنفيذ مباشرة، لكونها سندات تنفيذية.
وقالت الوزارة إنه وفقا للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حكم قضائي؛ وذلك يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق، ابتداء من 20 ربيع الآخر الجاري (وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ). وأكدت الوزارة أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن اعتبارا من هذا التاريخ.