مراجعة قضاة التنفيذ في قضايا الأوراق المالية مباشرة

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات، أفراداً كانوا أم شركات، إلى تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ، وذلك في إطار حرصها على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات وتنفيذا لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن تلك الحقوق تطلب لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ الذي يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذها دون حكم قضائي، الأمر الذي يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق ابتداءً من 20 /4 /1434 وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ. وأكدت الوزارة على أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن بدءاً من العشرين من شهر ربيع الآخر الجاري.