"التجارة" تطلب مراجعة قضاة التنفيذ في قضايا الأوراق المالية

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات إلى تقديم مطالباتهم مباشرة إلى قاضي التنفيذ مباشرة، وذلك في إطار حرصها على تيسير وفعالية حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم واختصار الوقت والإجراءات وتنفيذا لصدور نظام التنفيذ وما تضمنه من أدوات ووسائل سريعة وفعالة لتنفيذ الالتزامات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن تلك الحقوق تطلب لكونها سندات تنفيذية وفقاً للمادة (التاسعة) من نظام التنفيذ الذي يأمر قاضي التنفيذ بتنفيذيها دون حكم قضائي الأمر الذي يقلل الإجراءات وييسر الحصول على الحقوق ابتداءً من 20/4/1434ه وهو تاريخ بداية سريان تطبيق نظام التنفيذ.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة على أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لن تستقبل أي دعاوى جديدة في هذا الشأن بدءاً من العشرين من شهر ربيع الآخر الجاري.