أكد أستاذ الاقتصاد السعودي في جامعة الملك سعود الدكتور يوسف الزامل أن أبرز السمات والملامح الرئيسية للاقتصاد السعودي خلال ميزانية العام الجاري كانت السيطرة على التضخم، وكبح جماحه الخطيرة؛ وذلك من خلال السياسات الاقتصادية السليمة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ونجحت كثيرا في السيطرة على التضخم في حدود معينة. وبرأيه كان العام 2012 أقل الأعوام تضخما خلال السنوات العشر الأخيرة لاسيما في ظل وجود تضخم ينمو بقوة في الدول المجاورة، وذات الاقتصاديات المماثلة للاقتصاد السعودي ويواصل الزامل قائلا «إن التضخم هو الخطر الأكبر لأي اقتصاد يعيش مرحلة الطفرة والنمو، فالتضخم يقضي تماما أو جزئيا على المكتسبات التي تحققها الدول لشعوبها، لذا فقد كانت السياسات الاقتصادية التي اتبعت بعد أن رسمت من المجلس الاقتصادي الأعلي قد سيطرت تماما على التضخم، وأبقته في حدوده الآنية دون أن يستمر في النمو». وتشير الدراسات الاقتصادية المتخصصة إلى أن الاقتصاد السعودي هو أدنى الاقتصاديات التي شهدت حالات التضخم في العام الجاري، فكانت عملية التحكم بالإنفاق المالي الحكومي غير كبيرة ومقننة، والمستخلصات المالية الكبيرة لم تصرف من وزارة المالية إلا وفق جدولة مدروسة بعناية، إضافة إلى أن عملية رفع الرواتب تمت وفق مراحل زمنية متباعدة. ويؤكد الزامل أن كبح التضخم هو أبرز الملامح والمكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني السعودي للعام الجاري، وأثرت بشكل مباشر على المواطن وتأثر بها وشعر بها وحققت له مستوى معيشيا مميزا.