بعد بداية قوية للعام فقدت سوق الأسهم السعودية زخمها نظرا للنتائج المحبطة التي أعلنتها الشركات صاحبة الأسهم القيادية. ويأمل المستثمرون الآن في أن تسترد السوق عافيتها مدعومة بعمليات جديدة للطرح العام الأولي لأسهم شركات عائلية. ويقول محللون إن السلطات تشجع الشركات ذات الملكية العائلية على إدراج أسهمها في البورصة. ويرجع ذلك جزئيا إلى الرغبة في توزيع الثروة على نطاق أوسع. وتهدف برامج خلق الوظائف والرفاهية الاجتماعية التي توسعت في الثمانية عشر شهرا السابقة إلى زيادة دخل السعوديين الأقل ثراء. ويمكن أن يجتذب إدراج الشركات العائلية ومعظمها في القطاعات الاستهلاكية وليست في البتروكيماويات، أو البنوك أموالا إلى البورصة مع منح المستثمرين مزيدا من الخيارات. وقال محمود أكبر محلل البنوك لدى الأهلي كابيتال في الرياض «لدينا شعور أن هناك تشجيعا كبيرا من الحكومة للشركات العائلية لإدراج أسهمها..إنها تضيف عمقا إلى السوق، رغم أن هناك مخاوف حول تلك الشركات، وما إذا كان لديها سجل جيد أو أنها مجرد مستودع للقيمة»؟. وقال عبد الله علاوي مساعد المدير العام، ورئيس البحوث لدى الجزيرة كابيتال «يتفق معظم المحللين على أن العام المقبل سيشهد تباطؤا في النمو في البتروكيماويات والبنوك والاتصالات. نشهد نضجا في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، وهذا بدوره يخفض توقعات حدوث نمو استثنائي..يتطلع الناس إلى حوافز جديدة تدفعهم للاستثمار في السوق». وأضاف سنشهد موجة جديدة من الشركات العائلية التي ستدرج أسهمها قريبا ما سيعوض تراجع فرص النمو في أسهم قائمة.