منذ أن سمع المواطنون باستضافة مجلس الشورى لوزير الصحة انهالت عشرات الأسئلة والاستفسارات باحثة عن إجابة مقنعة من وزير تتعرض وزارته إلى حزمة انتقادات ليل نهار، البريد الإلكتروني وفاكسات مجلس الشورى تلقت مئات بل آلاف الأسئلة، ولم تكن المجالس العامة والخاصة بعيدة عن هذا الواقع إذ سيطر عليها هاجس الخدمات الصحية وما سيطرح على وزيرها من تساؤلات تهم الشأن. غادر الوزير قبة المجلس وعشرات الأسئلة تحلق في الفضاء لم تتم الإجابة عليها، بعض أعضاء المجلس كانوا أكثر صراحة عندما قالوا إنهم لم يمنحوا الوقت الكافي لطرح الأسئلة وإن الوزير حضر إليهم متحدثاً ومستعرضاً ما تم إنجازه من خدمات، فيما واقع الأمر على الأرض يختلف تماماً فالباحثون عن أسرة في المستشفيات في تصاعد، وتدني خدمات بعض المستشفيات واضح للعيان، فيما المراكز الصحية تعاني من نقص في الكفاءات والكوادر والعناصر المتخصصة. وهنا يبرز سؤال محوري يتطلب إجابة ليس من الوزارة وإنما من جهة محايدة أو بيت خبرة معتبر يوضح لنا ما إذا كان ما تنفقه الدولة من ميزانية ضخمة تبلغ نحو 60 ملياراً سنوياً يتوازى وحجم الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز الطبية، ليحصل المواطن على إجابة مقنعة وليطمئن أن ما يجري تنفيذه من مشروعات في بعض المناطق والقرى سيلبي الحد الأدنى من الخدمات، إن لم يكن للجيل الحالي فللأجيال المقبلة.