كشف صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن دراسة لفرص العمل على المستوى المحلي، بالتضامن مع وزارات «الداخلية، العمل، والاقتصاد والتخطيط ومنظمة السياحة العالمية، والبنك الدولي» سترفع لوزير الداخلية ثم للدولة وستعلن في وقتها. وأكد سموه عقب توقيعه مذكرة تعاون أمس مع وزير العمل المهندس عادل فقيه لإيجاد حلول عاجلة ومستقبلية لمعالجة الأعداد المتزايدة من خريجي الجامعات في بعض التخصصات النظرية، وإعادة تأهيلهم وإعدادهم للعمل في المشاريع السياحية، أن القطاعات التي تدعمها الدولة ولا تستطيع خلق فرص للمواطنين في مواقعهم تعتبر نقطة سلبية. وأكد أن القضية ليست خلق فرص عمل، ولكن أن يقبل المواطن بتلك الفرص، وأنه ليس من المهم أن تتسابق الجهات الحكومية على خلق فرص عمل ثم تستقدم العمالة لها. وكشف سموه عن تكوين فريق عمل من الهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والبلديات، والمجلس الاقتصادي الأعلى الشهر الماضي لدراسة منظومة من الإجراءات التي تسرع دخول الدولة كلاعب رئيسي في تطوير قطاع السياحة، وما يتعلق بتقديم القروض والحوافز للقطاع الخاص لإنشاء منشآت الإيواء والفنادق والوحدات المفروشة والمنتجعات، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة رفعت لمجلس الوزراء، ووجه باستعجال ذلك ولا يمكن الزيادة في المنتجعات حتى يتم تحديد الأسعار. وقال سموه إن الهيئة ستنشر مقارنة الأسعار بين المنتجعات السياحية في المملكة والدول الأخرى خلال ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الدولة أصدرت أمرا بالبدء في تنفيذ قرار تمديد المدة التأجيرية للمواقع السياحية إلى أكثر من 60 سنة حسب نظام نقاط للمستثمر الجاد الذي يخلق فرص عمل. وأوضح سموه أن الدولة وجهت باستعجال إنشاء شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي طال انتظارها، مشيرا إلى أن المملكة بدأت ولأول مرة دخولها كلاعب رئيسي في تدعيم قطاع السياحة بمشروع العقير، الذي أقرته الدولة قبل أقل من شهر، وهو باكورة المشاريع السياحية الحقيقية للوجهات المخصصة للسياحة المتكاملة على غرار ما يتم في الدول الأخرى. وقال إنه عقد لقاء أمس الأول مع أولى الجهات المستثمرة لطرح المشروع، وأن الدولة ستستثمر في المرحلة الأولى من المشروع 3.5 مليار يال ثم تتلاحق المراحل المقبلة. وأكد أن المملكة أمامها تحديات تتمثل في استيعاب تدفقات خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذين يعدون بعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، وكذلك خريجي الجامعات، كما أن المملكة تنشئ جامعات جديدة بشكل متسارع. وأشار سموه إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قريبا نظاما لاستراحات الطرق، لتكون مناسبة لمكانة ووضع المملكة، وأن هناك خمس كليات تقنية ستنطلق بعد الانتهاء منها لزيادة أعداد العاملين بالقطاع السياحي، وأن هناك برنامجا للحرف اليدوية سيناقشه مجلس الهيئة في الطائف اليوم وستكون هناك مشاركة للهيئة في سوق عكاظ، وأن الهيئة بدأت الترخيص للشقق السكنية والفنادق وزيادة أعداد الغرف لتكون متزايدة وتكفي السياح بالداخل والخارج. وحذر سموه من التعامل مع المنتجعات السياحية غير المرخصة، قائلا إن هناك اهتماما كبيرا بالسياحة وخدمة المواطن السعودي، تشجيعا للسياحة الداخلية، وأنه سيتم وضع آلية تنفيذية تلزم الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع السياحي بتوطين الوظائف أو نوعية مختارة منها بشكل تدريجي وبما لايتعارض مع برنامج «نطاقات»، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي، لتفعيل دور الجامعات السعودية بالنهوض بقطاع السياحة والآثار من خلال توفير برامج أكاديمية بمختلف الدرجات العلمية وبرامج التعليم المستمر، والقيام بدراسات متخصصة لمخرجات الكليات والجامعات. وأشار سموه إلى أن نسبة العاملين بقطاع السياحة من السعوديين تجاوز 26% وهي نسبة كبيرة، وأن المملكة ستكون الأولى عربيا في السياحة في حال حصولها على دعم الدولة وأنه سيتم تفعيل آلية العمل بين الهيئة ووزارة العمل، بحيث تتولى الهيئة منح خطابات التأييد للحصول على تأشيرات الاستقدام للمنشآت السياحية.