أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر أمير منطقة جازان، أنه لا إزالة للتعديات إلا بعد التأكد من صحة القرار ودراسة ميدانية، مؤكدا أن من لديه اعتراض ويثبت أنه صاحب حق، فإن القضاء سينصفه وسيأخذ حقه، لأن لدينا قضاء منصفا لا يقبل وقوع الظلم على أحد، مشيرا إلى أن بعض ما ينشر في الصحف حول قضايا نزاع على أراض يجانبه الصواب. وكشف سموه في حوار مع «عكاظ» عن اقتراب تسليم المرحلة الثانية من مشاريع خادم الحرمين الشريفين لإسكان النازحين، حيث تبلغ الوحدات التابعة لها بالمنطقة التي يجري تنفيذها حاليا 1908 وحدات سكنية موزعة على محافظات صبيا وبيش وصامطة وأبو عريش ومدينة جازان. وبين أن جميع المسؤولين في المنطقة تلقوا التوجيهات الصريحة والواضحة، لمتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للمنطقة، إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، بسرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة ومتابعتها وفقا للمدد المحددة لها دون تأخير، مشددا على أهمية امتثال الجميع للتوجيهات الكريمة ووضعها موضع التنفيذ خدمة للصالح العام. ورفع سمو أمير جازان باسمه ونيابة عن جميع أبناء المنطقة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لما يجده أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم ورعاية لكل ما من شأنه توفير الخدمات والمشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق رفاهية وأمن الوطن والمواطن، واعدا سموه جازان وأبناءها بمزيد من التطور والازدهار. وأشار سموه إلى أن ما تقوم به لجان التعديات من إزالة لبعض المواقع المخالفة هو مطلب ضروري ولا يتم إلا بعد دراسة ميدانية والتأكد من صحة قرار الإزالة. ووصف سموه القضاء السعودي بالمنصف والنزيه في بلد لا يقبل وقوع الظلم على أحد، فمن يثبت أنه صاحب حق ولو بعد سنين سيأخذ حقه، وقال «نحن ولله الحمد نعيش في ظل دولة تحكم بالشرع وتعطي كل ذي حق حقه». • سمو الأمير بداية أود أن أتطرق إلى ما توليه الدولة من اهتمام ملحوظ بجازان، كمنطقة تمتاز بعوامل كثيرة تساعدها على النهوض والتطور سريعا على صعيد جميع المجالات، فهل هناك ملامح مستقبلية واضحة للتنمية في المنطقة؟. قبل عدة سنوات وضعت أمانة جازان تصورا لملامح التنمية باقتراح ميناء جديد وتقديم مسار الطريق الدولي وخط سكة حديد، ومن الناحية العمرانية التوسع في إعداد المخططات العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية وتفعيل دور الاستثمار العقاري بالمنطقة، وتشجيع الاستثمار وجلب المستثمرين، ومن أهم ملامح التنمية العمرانية في المنطقة المخطط الإقليمي والمخططات الهيكلية التي قامت أمانة المنطقة بالإشراف عليها بمشاركة مع مستثمرين وطنين مؤهلين لتلك النوعية من الدراسات.. أما بالنسبة لمشاريع الطرق وخطوط النقل فالأمانة تولي هذا القطاع أهمية خاصة، حيث أعدت سابقا خطط خمسية وعاجلة للمشاريع ذات الأولوية القصوى كالجسور ومشاريع درء أخطار السيول بحيث يتم استيفاء الفئات المختلفة من التجمعات والمقرات العمرانية. ويحظى مجال تنمية خدمات البنى التحتية بأولويات قصوى، حيث بدأ إقامة خطوط صرف صحي في مدينة جازان بالتنسيق مع فرع وزارة المياه، بخطة ذات مراحل تنفيذية لتغطية المناطق المستهدفة، من خلال خطط زمنية ولضمان سير العمل تم إيجاد لجان مشتركة لمتابعة تنسيق تلك الجهود، بين وزارة المياه والأمانة وشركة الاتصالات والكهرباء، كذلك وزارة النقل تولي اهتماما كبيرا من خلال عقود الصيانة الوقائية، وسوف يتم ربط جميع المنطقة بشبكة طرق مزدوجة حيث يجري العمل حاليا في تنفيذ ازدواج طريق جازان / أبو عريش / الدرب / الشقيق وطريق أبو عريش / الأحد، وهذا العام تم اعتماد ازدواج طريق صبيا / العيدابي دراسة وتصميما، وكذلك اعتماد طريق أبوعريش / العارضة دراسة وتصميما، كما تم اعتماد تنفيذ ازدواج طريق الدرب / أبها، وسوف تتم ترسيته على أحد المقاولين إن شاء الله تعالى في القريب العاجل، ومما سبق يلاحظ أن جميع طرق منطقة جازان تم ازدواجها تقريبا بخلاف المشاريع الجديدة للطرق المنفذة في المناطق الجبلية، كما تم اعتماد ميزانية الطريق السريع الساحلي من الشقيق إلى الطوال بطول 230 كلم، وهو بخلاف الطريق الحالي المزدوج المعتمد خلال ميزانية العام الماضي، أما بخصوص النقل البحري فيوجد هناك عدة أنشطة منها نقل الركاب بالسفن، نقل البضائع بين موانئ المملكة، كما تم اعتماد 3 عبارات لنقل الركاب بين جازان وفرسان حيث تم تأمين واحدة إيجار، وننتظر الثانية لحين إتمام التصنيع، ليصبح عدد العبارات ثلاثا، وهناك أيضا خطة لتحسين وسائل النقل الجوي والتي تربط منطقة جازان بمدن المملكة المختلفة. وفي ما يخص مجال التنمية الزراعية فإن أمانة منطقة جازان ومنذ فترة ليست بقليلة اتجهت إلى تفعيل الاستفادة من الزراعات المحلية والمساهمة في توفير أماكن السقيا بمشاركة فرع وزارة الزراعة مع وضع عدة رؤى للاستفادة المثلى من بعض أراضي السبخات، لتكون نواه لإقامة مناطق استزراع سمكي محدثة تعمل على تطوير استخدامات تلك السبخات وإقامة منظومة تبادلية تركز على عمليات التبادل التجاري السمكي وتتفاعل مع الاستخدامات السياحية المحيطة، وبالنسبة لمجال التنمية الصناعية، فهناك العديد من المطالب التي طرحناها خلال الاجتماع بأعضاء هيئة المدن الصناعية، تركز على إيجاد عدد من المشاريع التي تخدم الأهالي والصيادين في المدينة الاقتصادية، فالأمور مطمئنة والعمل جار بكل همة وجدية لاستقطاب شركات كبرى للطاقة الشمسية وغيرها عن طريق شركة أرامكو، فوجود مثل هذه المشاريع يعد عاملا مهما لتسريع عملية الإنشاء والإنتاج والتدريب والتوظيف للمواطنين، والاستفادة منها ستعود على الوطن والمواطن معا. تعثر المشاريع • كيف تنظرون إذا إلى سير المشاريع المعتمدة حاليا في المنطقة؟. في الاجتماع الأخير لمجلس المنطقة تم حث جميع المسؤولين في الإدارات الحكومية المعنية ببذل قصارى الجهود لمتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة للمنطقة، إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، أيده الله، أثناء إعلان ميزانية العام الحالي، بسرعة تنفيذ المشاريع المعتمدة ومتابعتها وفقا للمدد المحددة لها دون تأخير، وجميع المسؤولين في المنطقة على علم بأهمية امتثال الجميع للتوجيهات الكريمة ووضعها موضع التنفيذ خدمة للصالح العام. وباسمي ونيابة عن جميع أبناء المنطقة نرفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لما يجده أبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق وطننا العزيز من دعم ورعاية لكل ما من شأنه توفير الخدمات والمشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق رفاهية وأمن الوطن والمواطن، فميزانية العام المالي الحالي تم اعتماد مشاريع حكومية تنموية لمنطقة جازان بلغت أكثر من 8 مليارات ريال تشمل الخدمات والمشاريع البلدية وإنشاء الطرق ومرافق جامعة جازان والصحة والمياه والصرف الصحي والمدارس واستكمال البنية التحتية لضاحية الملك عبدالله ودعم المشاريع القائمة في جميع المجالات الخدمية. • ولكن سموكم يعلم عن تعثر بعض المشاريع في المنطقة، فما هى الأسباب وهل من حلول؟. يعلم الجميع أن تعثر المشاريع يؤثر بشكل مباشر ويعوق الجدول الزمني للخطط التنموية العامة للمنطقة، وللأسف الشديد هناك بعض المشاريع المتعثرة، ولكن هناك لجنة التخطيط والمتابعة، المنبثقة من مجلس المنطقة وهذه اللجنة هى إحدى لجان المجلس، دورها مراقبة المشاريع وتنفيذها ومراقبة الأعمال ميدانيا، كما أن اللجنة تتعاون مع المجالس المحلية والمحافظين ورؤساء المراكز وكذلك المواطنين، ولله الحمد هناك نتائج مطمئنة، وأرجو من الله ان يعيننا جميعا للقضاء على ظاهرة تعثر المشاريع وبشكل نهائي. إسكان النازحين • هل هناك في الوقت الراهن أزمة إسكان في منطقة جازان؟. نحن نفكر في هذا الشيء دائما ونحاول أن نجد الحلول، ونشجع المستثمرين، ولكن لحل هذه الأزمة لا بد أن يقف الجميع سويا وأولهم المواطن، إذ أنه لا بد من تضافر الجهود، والدولة سبق وأن أقرضت بشكل استثنائي أربعة مستثمرين لبناء فنادق في منطقة جازان بمبلغ 200 مليون، اثنان منهم بدآ فعليا، وننتظر المستثمرين الآخرين للبدء في التنفيذ. وحكومة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها وكذلك الأمان الذي يحتاجه، فحين نزعت الأراضي المتاخمة للحدود السعودية مع اليمن المملوكة للمواطنين هناك، سواء من الجهة التابعة لمنطقة عسير أو الأخرى التابعة لمنطقة جازان، جاء التوجيه الكريم بتوفير المسكن الملائم لهم وتعويضهم بالتعويضات المجزية، وهذا ما حصل بالفعل، فقد تم تسليم 2000 وحدة سكنية من مشاريع خادم الحرمين الشريفين لإسكان النازحين كمرحلة أولى، وبعد أشهر قليلة بإذن الله سنبدأ بتسليم المرحلة الثانية، حيث تبلغ الوحدات التابعة لها بالمنطقة التي يجري تنفيذها حاليا 1908 وحدات سكنية موزعة على محافظات صبيا وبيش وصامطة وأبو عريش ومدينة جازان، وكانت هناك مداولات كثيرة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حول توفير مخططات سكنية لبناء وحدات للمواطنين في منطقة جازان واعتماد البعض منها كمخططات سكنية، وبالفعل هذا ما تحقق لنا أخيرا ولله الحمد، فقد اعتمدت مواقع كثيرة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وستشهد المنطقة بإذن الله مزيدا من الازدهار والتطور في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، حفظهما الله، فنحن نسعى ونعمل بكل جد من أجل راحة المواطن وازدهار الوطن، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في تحقيق ذلك. • وماذا عن مشروع مطار الملك عبدالله، ومتى سيتم الانتهاء من تنفيذه؟. العمل على هذا المشروع قائم على قدم وساق، ويخطط له بأفضل الطرق العلمية والحديثة، وقد تم ما يقارب 90 % من تصاميم المشروع، وسيطرح للمنافسة بعد شهر أو أقل من الآن، وخلال ثلاث سنوات سينتهي تنفيذه بإذن الله، وسيحتمل المطار عددا كبيرا من الطائرات، وسيجد المسافر بإذن الله كل ما يحتاجه من أسواق ومطاعم ووسائل وخدمات أمنية، وكل ما تحتاجه المطارات الدولية، وسيكون على البحر في المنطقة الاستثمارية. • سمو الأمير هل يؤرقكم ما يسمى بالتعديات على الأراض في المنطقة؟ ما تقوم به لجان التعديات من إزالة لبعض المواقع المخالفة هو مطلب ضروري ولا يتم إلا بعد دراسة ميدانية، والتأكد من صحة قرار الإزالة بمشاركة عدة جهات حكومية، ومن لديه اعتراض فأبواب المحاكم مشرعة وتستقبل الشكاوى، وأنا على يقين أننا ولله الحمد نتمتع بقضاء منصف ونزيه في بلد لا يقبل وقوع الظلم على أحد، فمن يثبت أنه صاحب حق ولو بعد سنين سيأخذ حقه، فنحن ولله الحمد نعيش في ظل دولة تحكم بالشرع وتعطي كل ذي حق حقه، أما ما ينشر في بعض الصحف، فأحيانا يجانبه الصواب، إذ لا بد من تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومة من مصدرها والاستماع لجميع أطراف القضية حتى تتضح الصورة الصحيحة قبل نقل الخبر والمعلومة، فهناك من يدعي أنه يملك هذه الأرض أو تلك، ونحن نعلم أن البعض منهم يستغل الإجازات الأسبوعية الرسمية ليستأجر الأيدي العاملة لبناء الغرف والأسوار حولها، ولكن من يلجأ لتلك الأساليب لا تهمه إلا مصلحته فقط، وفي المقابل نحن علينا محاربة مثل هذه الأساليب بالطرق النظامية والمشروعة، وسبق أن ذكرت أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها. التسلل والتهريب • وماذا عن مشكلة التسلل والتهريب في المناطق الحدودية؟. أولا أود أن أؤكد أن الحامي هو الله سبحانه وتعالى، ثم المواطن الذي يعتبر رجل الأمن الأول، ونعتمد عليه اعتمادا كبيرا في الإبلاغ عن أي عمليات للتهريب أو التسلل أو الحالات المشبوه فيها، ولا ننسى الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن ووقفتهم الصادقة تجاه ما يمليه عليهم دينهم وإخلاصهم لوطنهم، فالتقنيات الحديثة التي وفرتها الدولة ولله الحمد وحرص ويقظة رجال الأمن حدت كثيرا من عمليات التسلل والتهريب، وأنا لا أستطيع أن أجزم بإيقاف عمليات التسلل والتهريب نهائيا، رغم أن التعاون الأمني المتبادل بين البلدين السعودية واليمن قائم، إلا أن هناك ضعاف نفوس يساهمون في ذلك، ولكن الجميع بإذن الله لهم بالمرصاد.