أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس أحكاما ابتدائية على بقية المتهمين في خلية الخفجي الذين وجه لهم الادعاء العام تهما باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول لمساعدته في القيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية هناك وتصوير منشآت نفطية لاستهدافها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وشراء وحيازة الأسلحة والذخائر والإفتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة. وقد مثل أمام المحكمة المتهم «الرابع» في الخلية، حيث أدانته المحكمة بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية داخل دولة الكويت وشروعه في ذلك من خلال اجتماعه بعدد من أعضاء الخلية منهم المتهم الأول وقيامه باستئجار منزل لذلك الغرض، كما أدانته المحكمة بجريمة غسل الأموال وحيازة الأسلحة وذخيرتها، وبموجب ما نسب إليه من اتهامات أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا بتعزيره بالسجن ثلاثة عشر سنة ابتداء من تاريخ توقيفه بالإضافة إلى ما يصدر من ولي الأمر لحيازة الأسلحة بدون ترخيص وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد ثلاثة عشر سنة، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته وأخذ التعهد بعدم العودة لمثل ما بدر منه والابتعاد عن مواطن الشبه وإلا سوف يعرض نفسه لعقوبة أشد. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم وطلبا تسليمهما نسخة من قرار الحكم وتمكينهما من تقديم لائحتي اعتراض وأجاب فضيلة رئيس الجلسة طلبهما وأفهمهما أن مدة الاعتراض ثلاثون يوما بدءا من التاريخ 17/8/1433ه أو من تاريخ تسلمهما نسخة قرار الحكم عند تعذر تسلمهما في التاريخ المحدد وفي حال لم يقدما اعتراضا خلال هذه المدة فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض. حضر الجلسة أحد أقارب المدعى عليه وممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام المحلية. من جهة ثانية قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإفراج عن متهمين في خلية ال 55 التي تزعمها الهالك صالح العوفي، ومثل أمام المحكمة أمس الأربعاء خمسة متهمين 51، 52، 53، 54، 55. ووجه المدعي العام للمتهم 51 تهمة اجتماعه مع أربعة من أعضاء الخلية الإرهابية وأصحاب الفكر المنحرف، وتهمة خدمة أعضاء التنظيم. فيما كان أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه 52 تهمة الاشتراك في تهريب ثلاثة من أعضاء الخلية الإرهابية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة وذهابه عدة مرات والعودة بطريقة غير مشروعة، واشتراكه في تزوير محرر رسمي جواز سفر، بالإضافة إلى قيامة بإدخال عضوين من الخلية إلى السعودية قادمين من اليمن بطريقة غير مشروعة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ودعم إحدى الخلايا الإرهابية داخل المملكة بتزوير أربع بطاقات للهوية الوطنية وتسليمها لأحد أعضاء الخلية وتهيئة منزل وكرا إرهابيا لاستقبال أعضاء الخلية. فيما كانت أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه 53 تهمة تواصل مع قادة وأعضاء القاعدة الإرهابية والافتئات على ولي الأمر بالسفر لمواطن الفتنة والقتال للعراق وذلك عبر سوريا، وتضليل جهات التحقيق لفترة طويلة وعدم كشف علاقته بزعيم الخلية الهالك صالح العوفي إلا بعد مواجهته باعترافات متهم أخرى. ووجه للمدعى عليه 54 تهمة التعدي على عدد من العاملين في السجن بالضرب والشتم وإلحاق أضرار بأحدهم وإتلاف بعض ممتلكات السجن، على التستر على شقيقة أحد أعضاء الخلية الإرهابية وصناعة قنابل يدوية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن. فيما وجه للمتهم الأخير 55 في الخلية تهمة ارتباطه بعلاقة مع أخطر أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، الافتئات على ولي الأمر بالسفر لمواطن القتال والفتنة، هروبه خارج المملكة عند علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية. وطالب المدعي العام ضد المتهمين الذين مثلوا بالحكم عليهم بعقوبات تعزيرية شديدة رادعة زاجرة لهم، فيما طالب المدعى عليهم جميعا توكيل محامين عدا متهم اكتفى بالتولي بالرد بنفسه.