تظاهر مئات المصريين أمس لليوم الثاني على التوالي أمام مكتب النائب العام بوسط القاهرة احتجاجا على تبرئة أركان النظام السابق من تهم قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي. في هذه الأثناء قامت مصلحة السجون الأحد باستيفاء إجراءات إخلاء سبيل خمسة من مساعدي وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي الذين قضت محكمة جنايات القاهرة السبت ببراءتهم في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الخمسة عرضوا على النيابة العامة للحصول على موافقتها النهائية لإخلاء سبيلهم تنفيذا للحكم، وذلك بعد التأكد من النيابة من عدم وجود أية قرارات باستمرار حبسهم على ذمة أية قضايا أخرى. لكن السادس وهو اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لشؤون جهاز مباحث أمن الدولة السابق، لن يخلي سبيله حاليا وذلك لاستكمال التحقيق معه في قضية أخرى وهي حرق واتلاف مستندات ووثائق مباحث أمن الدولة التي ما زالت التحقيقات فيها جارية، حسب الوكالة. إلى ذلك، احتشد المئات من المواطنين والنشطاء السياسيين مساء أمس أمام (دار القضاء العالي) بوسط القاهرة، حيث مكتب النائب العام احتجاجا لتبرئة معاوني وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة قتل متظاهري الثورة المصرية وتبرئة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسني مبارك من تهم الفساد المالي واستغلال النفوذ. وطالب بعض المتظاهرين بتسليم السلطة وإنشاء مجلس رئاسي مدني، إضافة إلى الدعوة إلى مقاطعة جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية كما حملوا لافتات تطالب بمحاكمات ثورية. وكان ميدان التحرير شهد أمس الأول حلقات نقاشية موسعة بين المتظاهرين الذين أجمعوا على أهمية العودة إلى الميدان مرة أخرى لوقف إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس رئاسي مدني من عدد من المرشحين الذين خرجوا من سباق الانتخابات ومستقلين، وتطهير القضاء والإعلام، وتشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز النظام السابق بشكل علني. في الوقت نفسه، طوقت قوات الأمن المركزي المصري أمس مقر دار القضاء العالي، تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف أو محاولة المتظاهرين اقتحام المبنى، حيث احتشد المئات من رجال الأمن المركزي داخل الساحة الرئيسية بمجمع محاكم دار القضاء متسلحين بالدروع والعصى، وبنادق خرطوش والقنابل المسيلة للدموع. من جهة ثانية، دعا النائب البرلماني عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط كلا من الدكتور محمد مرسى، وحمدين صباحي، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، لحضور جلسة مجلس الشعب لبحث إمكانية تشكيل مجلس رئاسي مع أعضاء المجلس. وقال سلطان على حسابه الشخصي على تويتر إن دعوته تأتي «تمهيدا لحلف اليمين أمام المجلس كله عملا بنص المادة 30 من الإعلان الدستوري، والمادة 100 من لائحة المجلس، استجابة وتفعيلا وتنفيذا لإرادة الشعب المصري الثائر بميادين مصر الآن، وتأكيدا على اختيار 15 مليونا بصناديق الانتخاب».
