تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم برئاسة القاضي الدكتور سعد المالكي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 رجب الجاري، جلسات قضائية للنطق بالحكم في 17 قضية لمتهمين في قضايا على خلفية ضبطهم من قبل لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة دون أن يكون لهم دور مباشر أو غير مباشر أو علاقة بكارثة السيول، وتعددت التهم ما بين الرشوة والتزوير وسوء استخدام الوظيفة والتكسب والتربح من الوظيفة العامة ومخالفة التعليمات، وأعلنت الدائرة عن إغلاق باب المرافعات بعد أن اكتفى كافة الأطراف بتقديم دفوعاتهم، كما اكتفى الادعاء العام بتقديم ما لديه من أدلة وقرائن، وقررت الدائرة القضائية حجز القضايا للدراسة والتأمل والنطق بالحكم، حيث يتوقع صدور أحكام سواء بالإدانة أو البراءة على المتهمين، وجميعها ستكون أحكاما ابتدائية يحق للمتهمين وللمدعي العام الاعتراض عليها. ويتوقع صدور أحكام يوم الثلاثاء على رجل أعمال مطلق السراح وآخر قيادي في أمانة جدة شغل منصبا بارزا إضافة إلى 6 متهمين، بينهم رجال أعمال وقياديون في أمانة جدة ومتقاعدون، ويعد ملف الستة الأبرز والأشهر فضلا عن صدور أحكام على تسعة متهمين آخرين، وشددت المصادر أن جميع المتهمين ليس لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكارثة السيول وإنما تم ضبطهم من قبل لجنة تقصي الحقائق في كارثة السيول. ويبرز من بين المتهمين متقاعدون وموظفون مكفوفو الأيادي في أمانة جدة، ورجال أعمال ومقيمون، وتتركز التهم في اتهامهم بالضلوع في قضايا رشوة، واستغلال الوظيفة العامة، وممارسة التجارة بطريقة غير مشروعة، والتلاعب بالأنظمة والتعليمات. وأبلغ أعضاء الدائرة الجزائية الثالثة المتهمين حجز القضايا تمهيدا للحكم فيها، مطالبين الجميع بالمثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة للاستماع إلى الأحكام وصدورها حضوريا، وفيما قدم المدعي العام نحو 130 دليلا وقرينة على المتهمين ال 17 في مرافعاته، التي شملت أكثر من 300 صفحة، يتمسك المتهمون بسلامة مواقفهم ويدفع عدد منهم بأنه شارك في مساهمات عقارية وأعمال تجارية دون أن يتلقى رشاوى، فيما أقر أحد المتهمين بمعرفته عن قضية رشوة، ورفض متهم ثان خلال أقواله للمحكمة، بأنه ساعد أحد المتهمين للحصول على مصورات جوية، ويؤكد المدعي العام أن إنكار المتهمين أمام المحكمة دفاع واه لا يعول عليه والقصد منه التنصل من المسئولية الجنائية كون اعترافاتهم الشرعية المصادق عليها جاءت مترابطة ومتناسقة في وقائعها بما يعطي تأكيدا أنها صادرة منهم بمحض إرادتهم وكامل قواهم، وهم مؤاخذون بما أقروا به تبعا للقاعدة الفقهية «المرء مؤاخذ بإقراره»، ويطالب المدعي العام محاكمة المتهمين طبقا لأحكام نظام مكافحة الرشوة. وعلق المحامي والمستشار القانوني محمد مناع المؤنس محامي عدد من المتهمين، أن جميع من جرى محاكمتهم ليس لهم علاقة بكارثة السيول لاسيما أن ثلاثة فقط ممن لهم علاقة بالسيول جار محاكمتهم، والبقية عبارة عن تهم في قضايا بعضها وقعت قبل عشر سنوات، وقال إن نتيجة التحقيق في كارثة السيول قد نتج عنها الكشف عن ممارسات خاطئة وتجاوزات متعمدة للوي أعناق الأنظمة والضغط على المواطن بذلك لتحقيق مصالح شخصية محرمة شرعا ونظاما، وقال إن الأحكام القضائية كفيلة بردع مثل تلك التجاوزات والممارسات، مشددا أن هناك عددا من القضايا تقرر حفظها من قبل جهة التحقيق وأخرى صدرت فيها أحكام بالبراءة، وانتقد المؤنس التسرع أحيانا من قبل جهات التحقيق في توجيه التهم وإحالة متهمين للقضاء بشكل متسرع رغم سلامة موقفهم وعدم وجود تهم أصلا بحقهم. من جهته قال سعد الباحوث المحامي والمستشار القانوني لعدد من المتهمين، إن الأسبوع المقبل سيشهد النطق بالحكم على قيادي بارز في الأمانة ورجل أعمال وعدد من المتهمين، وإنه وكافة موكليه واثقون أن القضاء سينصفهم. وقال إن نزاهة القضاء وعدل القضاة أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، كما لا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يقوم به رجال القضاء في حماية الحريات وصون الحقوق بإصدار الأحكام العادلة في الدعاوى والجرائم حين الفصل في المنازعات المعقدة، حيث يضع المتقاضون ثقتهم بهم وحدهم بعد الله سبحانه وتعالى.
