يواجه المتهمون الستة الأشهر في قضايا فاجعة سيول جدة، والذين صنفتهم هيئة الرقابة والتحقيق على أنهم على علاقة غير مباشرة بفاجعة السيول، المنعطف الأخير لجلسات محاكمتهم التي انطلقت منذ أشهر، وتداولها قضاة المحكمة، واستمعوا لردودهم حول التهم المنسوبة إليهم، وقدم خلالها ممثل الادعاء العام كامل أدلته تجاه التهم التي وجهها لهم، وسط توقعات بأن تكون الجلسة التي يعقدها المظالم اليوم، هي الجلسة الأخيرة. وأوضحت مصادر "الوطن"، أن المحكمة ستعقد جلسة فاصلة قد تعتبر الأخيرة، لنظر التهم الموجهة إلى المتهمين الستة الذين صنفتهم لجنة تقصي الحقائق بأنهم على علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة، بينهم قياديان في نادٍ رياضي، ورجل أعمال، ومستشار هندسي، وموظف في جهة حكومية لها علاقة بمنح الأراضي، وكان مفصل الدفاع عن المتهمين هو عدم وجود علاقة للأمانة بتوفير كروكيات الأراضي، وهو الدليل الذي استند عليه وكيل المتهمين المحامي محمد المؤنس، لإثبات براءة موكليه من تهمة الرشوة واستغلال الوظيفة والعمل في التجارة إبّان عملهم موظفين عامين. وأكدت أنه بالنظر إلى التهم التي وردت في لائحة الاتهام، فإن المتهمين عجزوا عن تقديم أية أدلة أو أوراق أو مستندات تثبت أسباب تداولهم مبلغ 60 مليون ريال، يؤكد المدعي العام أنها رشوة، وأن المدعي العام قدم في لائحته قرائن تثبت جريمة الرشوة، مؤكدا أنها ثابتة باعتراف المتهمين الأول والثاني، بما نسب إليهما من إحضار المخطط التنظيمي لأرض غير مملوكة، وأن المخطط الذي تم الاستيلاء عليه، لم يكن ليسهل حصول المتهم عليه إلا بمساعدة المتهمين الآخرين الذين يعملون في أمانة جدة. إلى ذلك، ينتظر أن تصدر المحكمة ذاتها حكما أوليا ضد 9 متهمين آخرين، تكشفت خيوط قضيتهم بالتزامن مع تحقيقات قضايا كارثة سيول جدة، وهو الحكم الذي أجلت الدائرة القضائية إصداره الأسبوع قبل الماضي، حينما حضر جميع المتهمين التسعة في موعد الجلسة،
