يقدم المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق اليوم، مستنداته الرسمية التي تثبت مسؤولية مسؤولين سابقين في أمانة جدة، موقوفين على خلفية قضايا لها علاقة غير مباشرة بفاجعة سيول جدة، عن تسريب كروكيات ومسوحات جوية تخص أراضي حكومية، إلى رجال أعمال بغرض تطبيق صكوك تعويضية عليها. وتأتي هذه الدفوعات الجديدة، التي يقدمها المدعي العام، ردا على مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين في الجلسة السابقة، والتي يؤكد خلالها أن الأمانات والبلديات ليست مسؤولة عن كروكيات الأراضي والملكيات العامة والخاصة، وهو ما يسقط تهمة "الرشوة" الموجهة لموكليه مقابل تسريبهم كروكيات الأراضي العامة، كون بعضهم مسؤولا سابقا بأمانة جدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن جلسة قضائية حاسمة، ستعقد لاستكمال محاكمة المتهمين الستة الأشهر في قضايا السيول، وهم مصنفون ممن لهم علاقة غير مباشرة بفاجعة سيول جدة، وبينهم قياديان في نادٍ جماهيري شهير، ومساعد سابق لأمين جدة، وموظفون حكوميون، وسمسار أراض. وقالت المصادر إن قاضي المحكمة طلب من المدعي العام إحضار المخاطبات الرسمية التي تثبت علاقة الأمانة بتوفير كروكيات الأراضي، وهو الدليل الذي استند عليه وكيل المتهمين المحامي محمد المؤنس، لإثبات براءة موكليه من تهمة الرشوة واستغلال الوظيفة، والعمل في التجارة إبّان عملهم موظفين عامين، بينما عجز المتهمون في الجلسة السابقة عن تقديم أية مستندات تثبت أسباب تداولهم 60 مليون ريال، يؤكدون أنها مساهمة عقارية بينهم. وتعقد المحكمة غدا جلسة منفصلة لمواجهة 9 متهمين آخرين، تكشفت تفاصيل جرائمهم بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، وواجههم قاضي الدائرة 13 بالمحكمة بتهم الرشوة والوساطة، ومبررات امتلاكهم نحو 17 عمارة وفيلا سكنية في أحياء راقية بجدة، مخالفة لنظام البناء. وأكدت مصادر "الوطن"، أن اثنين من المتهمين اعترفا في جلسة سابقة بامتلاكهما نحو 11 عمارة سكنية أجزاء منها مخالفة لنظام البناء، فيما اعترف ثالث بامتلاكه فيلا سكنية في حي راق شمال جدة، مؤكدين أنهم دفعوا مبالغ الغرامة المقررة على عمائرهم، ولكنهم لم يقدموا ما يثبت دفعهم هذه المبالغ.
