شدد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أهمية إعادة هيكلة الأسواق الخليجية من خلال إفساح المجال للشباب الخليجيين الباحثين عن عمل في دول خليجية تملك فرصا وظيفية متاحة مثل قطر والإمارات. ذكر ذلك في اتصال هاتفي مع «عكاظ» عقب مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد مؤخرا بغرفة تجارة وصناعة الشارقة. وأضاف قائلا إن هناك شباب كثيرين في دول الخليج لديهم كفاءات عالية ويبحثون عن فرص وظيفية تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، ونحن يجب علينا احتواء هذه الشريحة من الشباب من خلال تحقيق المواطنة الخليجية والسوق الخليجية المشتركة والتي سوف تساهم إلى حد كبير في تقليص نسبة البطالة في الدول الخليجية التي وصلت نسبتها إلى مستويات عالمية. وقال بأن تحقيق مبادرة الاتحاد الخليجي سوف يحقق الكثير من الأحلام والطموحات لدى المواطن الخليجي وتساهم في نمو وازدهار اقتصاديات المنطقة بشكل كبير. وناشد الأمين العام دول الخليج إلى دعم القطاع الخاص الخليجي الذي يتولى قيادة التنمية الاقتصادية، مؤكدا على أهمية عمل الجهات الرسمية والحكومية لتحقيق العدالة والشفافية من خلال الأنظمة والقوانين والهيئات الرقابية التنفيذية.. ودعا دول الخليج إلى التركيز على بناء الإنسان الذي يعتبر العمود الفقري لأي عملية تنمية اقتصادية بمفهومها الشامل والعام. وأكد دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تمثيل القطاع الخاص الخليجي منذ انطلاقته عام 1979، لافتا إلى دعمه للتوجهات الرسمية لدول المجلس وتقديم الحلول اللازمة لتذليل التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية إلى جانب تعزيز بيئة الاستثمار في دول المجلس من خلال علاقاته المتميزة مع مختلف الجهات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية. دعا دول المجلس إلى مواصلة مسارها في الإصلاحات بالهياكل الاقتصادية وتعزيز دور وريادة القطاع الخاص الخليجي. وأضاف في هذا السياق أن أول ما يجب التركيز عليه هو تطوير البحث العلمي، منوها بضرورة الاستفادة من التجربة القطرية في سياق تشجيعها للأبحاث العلمية .. وذكر أن ما يجب التركيز عليه أيضا هو إعطاء دور للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع البرامج العملية المحفزة لقيادة رواد الأعمال الخليجيين إلى الأمام وتأكيد أهمية استقرار الطبقة الوسطى التي تشكل العمود الفقري لأي مجتمع وتعد أحد المحركات الرئيسية. وتحدث نقي عن أهم التحديات والتوجهات المستقبلية وأهمية إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال إلى اتحاد خليجي وضرورة تسريع خطوات التكامل الإقتصادي وتطبيق كافة الأنظمة والقوانين لتحقيق المواطنة الإقتصادية. وقال الأمين العام آن الآوان أن تقوم دول المجلس وبعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة والسير قدما نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة أن تعمل بكل جدية على تبني استراتيجية موحدة لتنمية الأستثمار والتجارة والصناعة المشتركة في كافة القطاعات الإقتصادية غير النفطية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.