دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم حسن نقي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد . وتحدث خلال مشاركته في ملتقى الشارقة الثاني الذي عقد مؤخراً بغرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة، عن أهم التحديات والتوجهات المستقبلية وأهمية إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال لمرحلة الاتحاد وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية . وبين أن القطاع الخاص الخليجي عليه أن يأخذ زمام المبادرة في قيادة التنمية الاقتصادية وفتح المجال أمام مواطني دول المجلس لمزاولة العمل التجاري في دول المجلس . وكان الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قد شارك في الجلسة الأولى للملتقى حول الواقع الاقتصادي والتجاري الخليجي الخليجي حيث أستعرض العلاقات الاقتصادية الخليجية البينية وآليات التكامل الاقتصادي ، مشيراً إلى أنه مضى أكثر من 4 سنوات على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة ، وهناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجر بعد اغتنامها، كما لم يجر العمل على استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية هذه المقومات التي يمكن أن تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم. وبين خلال مداخلته في الجلسة أن عدد المشروعات الخليجية المشتركة بلغ نحو 1000 مشروع بلغت قيمة رؤوس أموالها 5.2 مليار دولار عام 2009 ، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 646 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، في حين لم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعاً،ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخر 61 ألف مواطن. وأشار إلى المبادلات التجارية البينية لم تتجاوز نسبتها 10% من مجموع المبادلات التجارية الخليجية كما أن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة أنشطة اقتصادية لا يتجاوز 29 ألف تصريح. // يتبع //