أكدت مصادر عربية أن وزراء الخارجية العرب سيتداولون خلال اجتماعهم في القاهرة الأحد المقبل العديد من الخيارات حول كيفية التعامل العربي مع الأزمة السورية، بعد الفيتو المزدوج واستمرار مجازر النظام السوري في حمص. وأضافت المصادر في تصريحات ل«عكاظ» أن من بين هذه الخيارات لمواجهة الأزمة بحث الاعتراف العربي بالمجلس الوطني السوري المعارض كبديل شرعي للنظام وإجراء عقابي ضد النظام السوري. وأفصحت أن ثمة خيارات أخرى مطروحة أمام الدول العربية منها، طرد سفراء نظام الأسد من العواصم العربية، وتفعيل المقاطعة الاقتصادية العربية ضد دمشق، وضرورة دخول الحزمة التي أقرتها لجنة عربية معنية من قبل حيز التنفيذ، فضلا عن إعادة طرح ملف الأزمة على مجلس الأمن، واللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال استمرار الموقف الروسي والصيني دون تغيير. وأكدت المصادر أن استمرار الوضع الراهن في سورية في ظل انعدام الأمن والقتل العشوائي من شأنه أن يقود البلاد إلى حرب أهلية شاملة وهو ما يعتبر الخيار الأسوأ الذي سوف يتهدد مستقبل ووحدة سورية. من جهته، أكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وقف نزيف الدم في سورية في أسرع وقت، موضحا في تصريحات خاصة أن الهم الرئيسي وشاغلنا في الاجتماع الوزاري سينصب في هذا الاتجاه. وقال إن ملف الأزمة السورية مازال في حوزة الجامعة نافيا التخلي عنه. وتابع قائلا: إن الحل العربي مازال يشكل المخرج الرئيسي الوحيد للأزمة، مشيرا إلى أهمية المساندة الدولية من الدول الغربية والولايات المتحدة للشعب السوري، لافتا أن هذه المساندة عسكت إدراكا دوليا.من جهته قال السفير علي جاروش مدير الإدارة العربية في الجامعه إن مجلس الجامعة سيتداول في العديد من الأفكار والمقترحات، نافيا وجود أية معلومات لديه عن طبيعة هذه المقترحات. وأكد في تصريحات ل«عكاظ» أن القرار النهائي سيترجم الموقف العربي وسبل التعامل مع الوضع الراهن في سورية، مؤكدا جدية وأهمية التحركات العربية لمعالجة الأزمة السورية.