أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول السفير أحمد بن حلي ل«عكاظ»، أنه لا مجال لتسليم تقارير الجامعة لأية جهات خارج إطارها، في إشارة ضمنية لمطالبة وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه بتسليم نسخة من التقرير الجديد لبعثة المراقبين العرب عن الوضع في سورية إلى مجلس الأمن الدولي ليتمكن من مناقشته. ونفي ابن حلي بشدة وجود أي توجه لإحالة ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن في الوقت الحاضر، موضحا أن اللجنة الوزارية ستحدد التوجهات المقبلة في اجتماعها الذي تقرر انعقاده في القاهرة غدا بدلا من اليوم. وأشارت مصادر عربية إلى أن الجامعة تواجه مأزقا في ما يتعلق بمهمة بعثة المراقبين، حيث يتعين عليها اختيار واحد من بين ثلاثة خيارات تتمثل في تمديد المهمة لمدة شهر آخر أو إنهائها أو إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي ومن ثم رفع يدها عن التعامل مع الأزمة. ويرى تيار تتبناه مصر، الجزائر، السودان ولبنان أن انسحاب الجامعة ومراقبيها من سورية من شأنه إفساح المجال للتدخل الدولي، بينما يشدد تيار آخر تمثله العراق ودول أخرى على ضرورة منح الجامعة العربية ومراقبيها مهلة أخرى. وأفاد رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين السفير عدنان الخضير أن رئيس البعثة الفريق محمد أحمد الدابي أرجأ عودته من سورية للقاهرة إلى اليوم بعد تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية إلى غد، لافتا إلى أن اللجنة سترفع في ضوء دراستها لتقرير المراقبين توصياتها إلى اجتماع لوزراء الخارجية في نفس اليوم. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة العمليات علي جاروش إن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم تمديد مهمة البعثة لمدة شهر آخر ومضاعفة عددهم إلى نحو 300 مراقب؛ لأن الشهر الأول للمهمة لم يكن كافيا حيث تم استهلاكه في الإجراءات اللوجستية. وفي المقابل، أعلن المجلس الوطني السوري المعارض في بيان أن رئيسه برهان غليون سيلتقي في القاهرة مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من وزراء الخارجية العرب ليطلب منهم العمل على نقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على قرار يتيح إنشاء منطقة آمنة وفرض حظر جوي ويعطي قوة دفع دولية. وأشار البيان إلى أن من شأن قرار كهذا أن «يشكل عنصر إلزام يمنع النظام السوي من الاستمرار في قتل المدنيين ويرتب عليه عقوبات رادعة، بما في ذلك استخدام القوة لمنعه من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالسكان». وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن فرنسا «لن تسكت أمام الفضيحة السورية» ولا يمكن أن تقبل «بالقمع الوحشي» للاحتجاجات من قبل نظام بشار الأسد الذي «يجر البلاد مباشرة إلى الفوضى». من جهتها، حثت منظمة (هيومن رايتس ووتش) مجلس الأمن على فرض عقوبات على دمشق من أجل وقف العنف، داعية الجامعة العربية إلى نشر التقرير الذي سيقدمه رئيس بعثة المراقبين العرب.