طلبت من عملي الذي تقاعدت منه بسبب المرض علاجي في ألمانيا لكنه رفض، رغم أن التقارير الطبية تفيد أنني في أمس الحاجة إلى العلاج في ألمانيا، وأفادوني بعد اسمعوني ما لا أطيق، بناء على مرئيات أحد الاستشاريين في مستشفى القوات المسلحة بالرياض وهو ليس مختصا في الأطراف الصناعية أنه بالإمكان تركيب أطراف صناعية بالمستشفى العسكري في الرياض أو تحويلي للمستشفى التخصصي أو مدينة الملك فهد الطبية أو مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، رغم أنني كنت أطمح من عملي، الذي خدمت فيه سنوات من عمري، أن يعالجني كبقية زملائي وأن يعيد لي الأمل في الحياة بعد أن بترت قدمي وأصبحت عاجزا. * محمد بن أحمد بن علي الغامدي * * * إن صح ما ورد في الشكوى من علاج البعض وتجاهل البعض بسبب أمر ما فإن هذا يعد تمييزا لا تقره الأنظمة والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث ينص النظام الأساسي للحكم في مادته «السادسة والعشرون» تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية، كما تشير المادة الحادية والثلاثون من النظام «تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن»، كما أن المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن الناس جميعا يولدون «أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق»، من هنا على الجهات الرقابية والجهات المعنية التحقيق في الموضوع وإنصاف الشاكي. (المستشار الحقوقي)