يهيمن الملف السوري على مباحثات الجامعة العربية طوال الفترة الماضية، إذ أشارت مصادر خليجية في تصريحات ل«عكاظ» أن الدول الخليجية مع إعطاء بعثة المراقبين العرب فرصة أخيرة، وتمديد عملها لمدة شهر إضافي بشرط إعطاء البعثة حرية الحركة والتصرف وزيارة المناطق المضطربة فضلا عن تحديد آلية عملها بشكل أكثر وضوحا. وأضافت المصادر أنه في حالة عدم تعاون النظام السوري فإن الجامعة ستعمل على نقل الملف فورا إلى مجلس الأمن بدون العودة لأي طرف. وبحسب مصادر عربية فإن مهمة بعثة المراقبين ستخضع للتقييم الشامل من جانب الوزاري العربي، إذ ستكون الجلسة ساخنة وسط التباين في وجهات نظر الدول العربية حيال نتائج جولة بعثة المراقبين. من جهة ثانية، أكد نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أنه لا يوجد أي اتجاه لإحالة ملف الأزمة السورية إلى مجلس الأمن. ونفى في تصريحات ل«عكاظ» عرض تقرير رئيس البعثة علي أي أطراف دولية، مشددا على أن هذا التقارير تخص الجامعة ودولها فقط، وأنه لا مجال لإحاطة أية أطراف خارجية «دول أو منظمات بها». وكانت فرنسا قد طلبت من الجامعه إحالة تقرير رئيس البعثة الذي تلقته الجامعة إلى مجلس الأمن ضمن إحالة ملف الأزمة برمتها، فيما طالبت واشنطن بسحب المراقبين من الأراضي السورية وإنهاء مهمتهم، باعتبار أن أعمال القتل مازالت مستمرة ولم تتوقف. وتترقب الأوساط العربية والأجنبية ما سيتمخض عن اجتماع الجامعة من قرارات في شأن مصير مهمة المراقبين العرب على الأراضي السورية بعد أن تزايدت الشكوك في جدوى استمرار هذه المهمة «سواء للجامعة أو مراقبيها» في توقف أعمال القتل التي تشهدها سورية يوميا. وفي اجتماع جديد لتحديد مسار العمل السياسي حيال الأوضاع في سوري، تتداول الجامعة في اجتماعاتها على المستوى وزراء الخارجية تطورات الأزمة السورية، وتدرس إمكانية تمديد فترة بعثة المراقبين العربية فضلا عن بحث إمكانية نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن.