استأنف فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك مرافعته أمس أمام محكمة جنايات القاهرة مؤكدا أن موكله يحق له بموجب القانون العودة إلى القوات المسلحة بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وبالتالي فإن القضاء العسكري وحده هو المختص بمحاكمته في الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي. وقال إنه بموجب قانون صدر العام 1979 في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات «يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد». وأضاف إن القانون نفسه ينص على أنه «إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى فإنه يعود للقوات المسلحة في الخدمة العسكرية في أي وقت». وتابع إنه بمقتضى هذا القانون «يعود حسنى مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها قبل توليه وظيفة مدنية أي أنه يعود الفريق حسنى مبارك». كما ينص على أن «القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وتختص النيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق» في هذه الاتهامات. ووجهت النيابة العامة إلى مبارك اتهاما بأنه «أخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (قرابة 6.6 مليون دولار) بأثمان صورية».