استكملت أمس محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجلاه (علاء وجمال) في شأن اتهامات بقتل المتظاهرين والفساد، الاستماع إلى مرافعة رئيس فريق الدفاع المحامي فريد الديب إلى التشكيك في اتهامات النيابة لموكليه بالفساد واستغلال النفوذ، وطالب بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكري. واستند في مطلبه إلى القانون العسكري الذي ينص على «استمرار قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد». وشكّك في التقارير التي قدمها جهاز الكسب غير المشروع في شأن اتهام مبارك ونجليه باستغلال النفوذ، بل وصل به الأمر إلى توجيه سيل من الاتهامات إلى الضالعين في كاتبة هذه التقارير ب «الانحياز وعدم الحرفية». وطالب بتبرئة الرئيس المخلوع ونجليه من تهمة استغلال النفوذ، معتبراً أن هذا الاتهام هو الأخطر في القضية «لأنه يهدف إلى تلويث السمعة والتجريح في شخص من دون سند من الواقع». وكان الديب استأنف مرافعته لليوم الثالث على التوالى لينتهي أمس من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة باستغلال مبارك ونجليه النفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس ولصديق الرئيس المخلوع رجل الأعمال الفار حسين سالم وتلقيهم رشاوى من الأخير تتمثل في عدد من القصور مقابل منحه مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميزاً من منتجع شرم الشيخ السياحي، قبل أن تقرر المحكمة برئاسة القاضي أحمد رفعت تأجيل النظر في القضية إلى السبت لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه. وقال رئيس فريق الدفاع في مرافعته إنه «بموجب القانون الصادر في العام 1979 يعود مبارك إلى الخدمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي كان عليها عندما تولى وظيفة مدنية وهي نائب رئيس الجمهورية»، موضحاً أن القانون ينص على أنه «يستمر قادة القوات المسلحة في الخدمة مدى حياتهم استثناء من قوانين التقاعد». وأشار إلى أن القانون ينص أيضاً على «أن يقوم الضباط بتقديم المشورة في الموضوعات العسكرية التى يطلب منهم الاستمرار في تقديمها. وأنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الضباط في أحد المواقع المدنية الكبرى، فله أن يعود إلى القوات المسلحة في الخدمة العسكرية في أي وقت». وأضاف أن «هذا القانون أصدره الرئيس السابق أنور السادات لتكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر والاستفادة من خبرات الأحياء منهم، ومبارك كان قائداً للقوات الجوية خلال الحرب ثم عُيّن في وظيفة مدنية كبرى هي نائب رئيس الجمهورية ثم صار رئيساً للجمهورية في تشرين الأول (أكتوبر) العام 1981 قبل أن يتخلى عن منصب رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أنه «بموجب هذا القانون يعود مبارك بعدما ترك منصبه المدني الكبير (رئيساً للجمهورية) إلى الخدمة العسكرية باعتباره الفريق حسني مبارك». وأشار أيضاً إلى أن القانون الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم العام الماضي بقصر محاكمة العسكريين الحاليين والسابقين على القضاء العسكري، «يؤكد أن القضاء العسكري دون غيره يكون هو المختص بنظر هذه القضية وأن النيابة العسكرية تختص دون غيرها بالتحقيق والفحص». وشكّك في ما ورد في تقرير جهاز الكسب غير المشروع. ونفى أن يكون رجل الأعمال الفار حسين سالم حصل على أي مميزات أو استثناءات بحصوله على مساحات شاسعة من الأراضي في مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن «سالم حصل على مساحة مليون متر لإقامة ملعب غولف عالمي في وقت حصل آخرون من رجال الأعمال على أضعاف هذه المساحة بالأسعار نفسها». وأكد أن «سالم لم يحصل على هذه الأراضي في أكثر المناطق تميزاً، كما ذكرت النيابة في معرض تدليلها على تهمة استغلال النفوذ الرئاسي بهدف تربيح سالم»، معتبراً أن «هذا القول لا يعتمد على أي كلام علمي ولا يستند إلى حقائق، وإنما اعتمد على أقوال مرسلة».
