جاء تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيسا للحرس الوطني في عام 1382 منعطفاً هاماً في تاريخ الحرس الوطني، حيث بدأت الانطلاقة الكبرى، بانتقال الحرس الوطني من كونه وحدات تقليدية من المجاهدين والمتطوعين وثكنات من الخيام، إلى مؤسسة حضارية كبرى وصرح عسكري شامخ. ووضع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز تصوره الشامل والنابع من قناعاته بمستقبل الحرس الوطني بوصفه مؤسسة حضارية متكاملة، فجاءت الخطط الطموحة متوافقة مع تصور سموه، بأن أعيد تشكيل الحرس الوطني ليصبح أكثر قدرة ومرونة على تحقيق تلك الطموحات. وفي عام1387ه صدر أمر ملكي كريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز نائبا لرئيس الحرس الوطني، ليصبح السند القوي لسمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في تحمل أعباء التطوير والتحديث، والدفع بالحرس الوطني في مسيرة العطاء. وشهد العام 1394ه بداية مرحلة جديدة، تعد نقلة أخرى للحرس الوطني، عندما بدأ برنامج تطويره؛ فمن خلاله أعيد تنظيم وحدات الحرس الوطني كافة. وقد بنيت خطة التطوير على مفهوم الأسلحة المشتركة، وبناء على هذا المفهوم، شكلت كتائب الأسلحة المشتركة التي كانت نواة لألوية المشاة الآلية والتي تتمتع بالعديد من الخصائص والقدرات القتالية العالية. كما شكلت العديد من وحدات الأمن الخاصة، ووحدات الإسناد مثل الهندسة، والإمداد والتموين، والاتصالات، ووحدات الإسناد الطبي. ومع تزايد مهام الحرس الوطني، واتساع تنظيمه، رأى صاحب السمو الملكي رئيس الحرس الوطني تعيين نائب مساعد لرئيس الحرس الوطني، فصدر أمر ملكي كريم في عام 1395ه، بتعيين معالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري نائباً مساعداً لرئيس الحرس الوطني. وفي العام 1421ه، واستجابة لتوسع التنظيمات العسكرية وتطورها، استحدث منصب نائب رئيس الحرس الوطني المساعد للشؤون العسكرية، فعين فيه صاحب السمو الملكى الفريق الأول الركن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.