سجلت أسعار النقل البري في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، زيادة بمقدار 25 في المائة تقريبا مقارنة مع النصف الأول من العام الجاري. وعزا عبد الرحمن العطيشان عضو لجنة النقل البري، أسباب الزيادة الحالية إلى النقل الحاصل في عدد السائقين، حيث سجلت الأشهر الماضية تراجعا في عدد السائقين في أغلب الشركات العاملة في النقل البري في المملكة، إذ تراوحت النسبة بين 10 15 في المائة تقريبا خلال الأشهر الستة الماضية، مرجعا ذلك إلى تنامي حالات هروب العمالة الوافدة جراء الحصول على مغريات من شركات منافسة تقدم رواتب أعلى، مضيفا أن العامل الآخر يتمثل في الزيادة الكبيرة في الطلب على النقل البري خلال الأشهر الماضية، بسبب الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة حاليا، فالمشاريع التنموية والاستثمارية في مختلف المناطق كبيرة وغير مسبوقة على الإطلاق، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الطلب على النقل البري، نظرا إلى احتياج هذه المشاريع للمواد الخام، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الأسواق العالمية، مؤكدا أن حجم واردات البضائع من الأسواق العالمية عبر الموانئ في تزايد مستمر، حيث قدرت الزيادة خلال النصف الثاني بنحو 30 في المائة مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي، وبالتالي فإن النمو الكبير في الواردات ينعكس بصورة مباشرة على حركة النقل البري. وتوقع استمرار زيادة الأسعار في قطاع النقل البري خلال العام المقبل، خصوصا مع المؤشرات الإيجابية باستمرار الأداء الاقتصادي القوي واستمرار الدولة في دعم المشاريع التنموية في مختلف المناطق، مشيرا إلى أن الأداء في العام المقبل سيتجاوز كثيرا إجمالي الطلب خلال عامي 2010 و 2011، إضافة إلى ذلك فإن الزيادة العالمية في الأسعار تمثل عاملا أساسيا في ارتفاع السعر، خصوصا مع تزايد قيمة قطع الغيار والإطارات. وطالب بضرورة إحداث تغييرات كبيرة في القدرة الاستيعابية للموانئ.