من يراقب الأسواق

الرأي

لا يمكن لمراقبي وزارة التجارة الذين تم الرفع بطلبهم والبالغ عددهم 800 مراقب ومراقبة أن يغطوا احتياجات مناطق ومحافظات المملكة حتى لو أضفنا إليهم الموجودين حاليا على رأس العمل، وأضفنا إلى الجميع مراقبي البلديات والأجهزة الأخرى التي تناط بها مهمة مراقبة الأسواق، سواء من حيث صلاحية السلع وسلامتها من الغش والتقليد والتلاعب في الأسعار.
لا يمكن للمراقبين أن يشكلوا سورا يحصن أسواقنا ضد ما تفشى فيها من حالات الغش، وأن يعيدوا للسلع أسعارها التي تخضع لأطماع وجشع بعض التجار المستوردين؛ فذلك أمر لا يستطيع تحقيقه أي جهاز رقابي مهما أعطي من إمكانات ومهما دعم بالكوادر.
سلامة الأسواق تبدأ من غرس قيم النزاهة والأمانة في أنفس التجار والمستوردين، وتكتمل بوجود القوانين التي تحدد العقوبات اللازم اتخاذها تجاه من يعبثون بالسلع على أن تكون عقوبات رادعة، تبدأ بالغرامات وتنتهي بسحب الترخيص ولا تتردد في التشهير بكل مخالف للأمانة، أو موزع لسلع مغشوشة أو متلاعب في الأسعار.
كما أن سلامة الأسواق من الغش والتلاعب في الأسعار لا يمكن لها أن تتحقق ما لم يصبح كل مواطن مراقبا على السوق، لا يتردد في التبليغ عن أي غش وتلاعب في الأسعار من ناحية، كما لا يتردد في مقاطعة أي سلع يروج لها من يتلاعب بالأسعار أو يغش في السلع.
مراقبة السوق تبدأ بأمانة التجار وتنتهي بحذر ووعي المستهلك وبدون ذلك لا يتحقق للسوق ما نرجوه لها من نظافة ونقاء.