طالب مستثمرون زراعيون في المنطقة الشرقية وزارة العمل بالمرونة في اشتراطاتها المتعلقة بالموافقة على إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة وفقا لبرنامج «نطاقات»، مشيرين إلى أن الشرط الذي وضعته لتوظيف سعودي لكل 10 تأشيرات يصعب تحقيقه، خصوصا في ظل عدم توافر العمالة الوطنية الراغبة في العمل في المجال الزراعي، مؤكدين أن الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية لتوفير العمالة الوطنية لم تثمر عن نتائج ملموسة، نظرا لرفض الشباب السعوديين الإنخراط في العمل، فضلا عن فشل التجارب السابقة في توظيف الشباب السعوديين، إذ يعمد البعض إلى ترك العمل دون سابق انذار. وقال عبد الحكيم المحفوظ (مستثمر) إن كل المعاملات المقدمة من المزارعين للحصول على التأشيرات من وزارة العمل تراوح مكانها منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن المزارعين يتخوفون من الانعكاسات السلبية لقرار الوزارة، خصوصا أن بدء الموسم الزراعي يتطلب وفرة في العمالة لقطف الإنتاج في الموعد المحدد. وأوضح أن لديه معاملة مجمدة لدى مكتب العمل للحصول على تأشيرات جديدة للعمالة منذ 3 أشهر، بسبب عدم قدرته على توفير العمالة الوطنية، مؤكدا أن مزرعته تفتقر حاليا للعمالة القادرة على حصد الإنتاج، لأن عدد العمالة لا يتجاوز أربعة عمال من إجمالي 24 عاملا، نظرا لطلب البعض العودة إلى بلادهم فيما هرب البعض الآخر دون معرفة الجهة المقصودة. من جانبه، قال علي المرزوق (مزارع): إن أغلب مزارعي الشرقية يتخوفون من تداعيات تطبيق برنامج نطاقات على المزارع، نظرا لصعوبة الحصول على عمالة وطنية ترغب في ممارسة الزراعة، فضلا عن كون الرواتب متدنية للغاية والتي تتراوح بين 600 و 800 ريال شهريا للعمالة الوافدة، مؤكدا أن السعودي لا يقبل براتب أقل من 2000 ريال، خصوصا أن طبيعة العمل تتطلب التواجد في المزرعة منذ الصباح الباكر وحتى غياب الشمس، فضلا عن كون المزارع تقع في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني، مطالبا بضرورة إيجاد حلول للخروج من المأزق الذي تعتزم وزارة العمل وضع المزارعين فيه بمجرد بدء تطبيقه في شوال المقبل. بدوره قدر حسين مدن (مزارع) حجم الخسائر المترتبة على حرمان مزارعي الشرقية من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل بسبب وضعها في النطاق الأحمر نحو 90 في المائة تقريبا، خصوصا أن الوزارة ستحرم العمالة من الحصول على تجديد الرخصة وتجديد الإقامة وبالتالي إصدار تأشيرة الخروج النهائي، ما يعني عدم القدرة على استثمار الموسم الزراعي بالشكل الأمثل.