قال مزارعو الشرقية إن برنامج نطاقات المزمع تطبيقه قريبا سيخلف خسائر كبيرة على قطاع الزراعة، خصوصا أن 95 في المائة من المزارع العاملة الحالية صنفت ضمن النطاق الأحمر، ما يعني حرمانها من الحوافز التي تحصل عليها المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز. وأشاروا إلى أن قطاع الزراعة يختلف عن القطاعات الأخرى التي ترغب العمالة الوطنية في الانخراط فيها، خصوصا أن الأعمال الزراعية من الأنشطة الشاقة التي تتطلب العمل تحت حرارة الشمس وكذلك البقاء في المناطق البعيدة عن النطاق السكني. وقال علي المرزوق (مزارع) إن أغلب المزارعين يتخوفون من تداعيات تطبيق البرنامج على المزارع، نظرا لصعوبة الحصول على عمالة وطنية ترغب في ممارسة الزراعة، فضلا عن كون الرواتب متدنية للغاية والتي تتراوح بين 600 – 800 ريال شهريا للعمالة الوافدة، مؤكدا أن السعودي لن يقبل براتب يصل إلى 2000 ريال، خصوصا أن طبيعة العمل تتطلب التواجد في المزرعة منذ الصباح الباكر وحتى غياب الشمس، فضلا عن كون المزارع تقع في أماكن بعيدة عن النطاق العمراني، مطالبا بضرورة إيجاد حلول للخروج من المأزق. وأوضح عبد الحكيم المحفوظ (مزارع) أن متطلبات وزارة العمل لعدم الدخول في النطاق الأحمر تقضي بتوفير عمالة وطنية بنسبة 5 إلى 10في المائة وهي نسبة مرتفعة للغاية بالنسبة إلى جميع المزارعين، وبالتالي فإن إيجاد نسبة 5 في المائة من إجمالي العمالة الوافدة لتجاوز مرحلة الخطر أمر بالغ الصعوبة على الأقل من خلال المعطيات المتوافرة في الوقت الراهن، داعيا وزارة العمل إلى النظر بواقعية إلى الأمر ووضع آلية مناسبة لقطاع الزراعة كونه يختلف عن الأنشطة الاقتصادية التي تسعى الوزارة إلى رفع نسب السعودة فيها. بدوره قدر حسين مدن (مزارع) حجم الخسائر المترتبة على حرمان مزارعي الشرقية من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل بسبب وضعها في النطاق الأحمر بنحو 90 في المائة تقريبا، خصوصا أن الوزارة ستحرم العمالة من الحصول على تجديد الرخصة وتجديد الإقامة وبالتالي إصدار تأشيرة الخروج النهائي، ما يعني عدم القدرة على استثمار الموسم الزراعي المقبل بالشكل الأمثل، متوقعا أن يحدث ذلك فجوة كبيرة بين العرض والطلب ما ينعكس على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية، مطالبا وزارة الزراعة بالتدخل المباشر لإنقاذ الموقف بما يدعم ويحافظ على الاستثمارات الضخمة التي ضخت في استصلاح ملايين الأمتار في السنوات الماضية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات وإبقاء الأسعار عند مستويات مناسبة للمستهلك.
