شكا ذوو 50 معاقا في محافظة أملج عجزهم التام وعدم مقدرتهم على توفير الرعاية المنزلية لأطفالهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة. مشيرين إلى أنه لم يعد باستطاعتهم تدبير أبسط الشؤون الحياتية لأبنائهم الذين يعانون إعاقات عقلية وجسدية مختلفة، وباتوا في حاجة ماسة لرعاية صحية وتأهيلية وتعليمية متكاملة لا تتحقق إلا بإيوائهم في إحدى مراكز التأهيل الشامل التى ما زالت تفتقر المحافظة لوجود أحدها. وفي المقابل مازالت دار رعاية المعوقين في المحافظة غير قادرة على استيعابهم بحجة اكتفائه تماما، إذ بلغ عدد نزلاء الدار 24 معاقا ولا تحتمل الزيادة نظير ضعف ومحدودية إمكانيات الدار باعتبارها أحد المشروعات الخيرية التي تقوم عليها جمعية البر والخدمات الاجتماعية في أملج المصنفة وزاريا. ورفض ذوو المعاقين ابتعاد أطفالهم عنهم رافضين بذلك نقلهم الى مراكز خارج أملج متمسكين برغبتهم في إبقائهم بالقرب منهم، وطالب عدد منهم (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة تحويل دار معاقي أملج إلى مركز تأهيل شامل يحمل صفة الرسمية ويتبع لها مباشرة، والعمل على توسعته وتطوير مرافقه وزيادة طاقته الاستيعابية ما يجعله قادرا على إيواء أكبر عدد ممكن، وأعربوا عن أملهم في أن تشمل الخدمات المتطورة التي تقدمها المراكز التأهيلية الوزارية لفلذات أكبادهم المعاقين وأن ينالوا نصيبهم من الرعاية الصحية والغذائية والبرامج والأجهزة المتخصصة التي تنمي قدراتهم وتدفع بهم إلى الاعتماد على أنفسهم والاندماج في المجتمع. من جهته أكد مدير دار رعاية المعاقين في أملج ناجي المرواني أن 50 معاقا ما زالوا في قائمة الانتظار في الوقت الذي تحتضن فيه الدار 24 نزيلا من المعاقين، مضيفا أن المبنى عبارة عن عمارة سكنية واحدة ذات طابقين مساحتها صغيرة ولم تعد حجراته تسمح بإيوائهم الأمر الذي اضطرهم إلى بناء ملاحق داخل سور المبنى، وأبدى المرواني تضامنا مع مطالب أهالي ذوي الإعاقات لافتا إلى ضرورة إيجاد مركز تأهيلي شامل بإشراف الوزارة في أملج، وألمح الى ضعف إمكانيات الدار الحالية التابعة للجمعية الخيرية.