طالبت اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية بإيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 34913 وتاريخ 8/5/1429ه بشأن تدريب العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، والمتضمن وجوب تدريب العمالة لمدة خمسة أيام، وبرسم 1000 ريال لكل عامل، داعية لتشكيل لجنة من الوزارة والجهات الأخرى، مؤكدة استعدادها للتنسيق مع مجلس الغرف للاشتراك في أي ورشة عمل وإيجاد صيغة تفاهم يمكن تطبيقها. وقالت اللجنة في خطاب رفعته إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، إن ما يحصل حاليا لا يرقى ولا يتطابق مع ما تهدف له الوزارة من هذا التدريب، فعدد أيام الدورة الواحدة لا يصل إلى خمسة أيام، كما هو مقرر حسب ما وصل اللجنة من أصحاب بعض المخابز، مشيرة إلى أن الدورة تم اختصارها لتكون ساعة لبعض الحاصلين على الشهادة بالإضافة إلى ارتفاع قيمة التدريب والمبالغ فيها. وشددت على أن لا يكون هناك ضرر من تطبيق أي نظام، ورأت أن النظام المراد تطبيقه والذي بدأ في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة لم يأخذ في الحسبان كبر القطاعات وتنوع نشاطاتها وطبيعة عملها من حيث عدد ساعات الدوام وتأثير غياب العامل لمدة خمسة أيام، وتغطية مكان العامل بعامل إضافي، ما يترتب عليه خسارة إنتاجية غير منظورة تقدر ب 500 ريال إضافية. واعتبرت اللجنة أن قطاع المخابز الوحيد الذي حدد له سعر البيع من قبل الدولة (ريال واحد)، ما يعني محدودية الربح التي باتت ضئيلة جدا، بسبب ما وصفته بارتفاع تكلفة المواد الخام الداخلة في صناعة الخبز والتي وصلت حوالي 300 في المائة، والتكاليف الأخرى من إقامات ومكتب عمل ورخص وكهرباء وغاز وديزل، والتي بدورها ارتفع بعضها إلى 100 في المائة لتزيد من تكلفة صناعة الخبز، وهناك كذلك 150ريالا تدفع عن كل عامل لصندوق الموارد البشرية، مقابل مشاركة وتدريب. وعليه فإن قطاع المخابز لا يتحمل المزيد من تلك الرسوم بعكس القطاعات الأخرى التي يمكن أن ترفع أسعارها مع تزايد تكاليف الإنتاج. ودعت اللجنة الى تعديل المادة الخاصة بأوزان الخبز والصامولي مع الاحتفاظ بنفس العدد والحجم لأن النظام المعمول به حاليا قديم جدا وقد صدر في العام 1405ه، حينما كانت الأسعار متدنية، فيما تشهد أن أسعار المواد الأولية في ارتفاع حاد جدا وتصل إلى 300 في المائة أحيانا، مقارنة بالاسعار في تاريخ إصدار القرار القديم كالسكر والخميرة والمواد البلاستيكية وأجور العمالة والكهرباء. وعلمت «عكاظ» أن التعديل المطلوب من المخابز على أوزان الخبز والصامولي هو يصل وزن الكيس إلى 1000 جرام لكيس الخبز، بدلا من 1200 جرام، والصامولي من 500 إلى 400 جرام للكيس. وانتقد رئيس اللجنة الوطنية للمخابز فهد بن صالح السلمان فرض غرامات على الشاحنات لوجود ملصقات دعائية خاصة بنفس الشركة، داعيا للتغلب على هذه المشكلة لعدم وجود جهة تمنح تراخيص لذلك، مطالبا كذلك بضرورة إعطاء فترة سماح لاستخدام الديزل لحين يتم توفير مادة الكيروسين من أرامكو، نظرا لوجود نقص حاد في مادة الكيروسين المزودة عن طريق أرامكو، وإيجاد آلية لذلك وأخذ موافقة الدفاع المدني للاستخدام الآمن في قطاع المخابز. ودعا لايقاف فرض غرامات على المخابز بسبب عدم وجود وحدات تبريد على السيارات الخاصة بنقل منتجات المخابز، مشيرا إلى أن المنتجات يجب أن تنقل مباشرة إلى السوق ولا تتطلب وحدات تبريد. كما أكد رئيس اللجنة الوطنية للمخابز ثقته في حرص وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب لحل كل العقبات التي تواجه قطاع المخابز، وقال إننا ننتظر رد الأمير خلال الأيام المقبلة بشأن ما رفعناه.
