أبدت اللجنة الوطنية للزراعة في مجلس الغرف السعودية تخوفها من تأثير أزمة الشعير في السوق المحلية على رفع أسعار سلع استراتيجية أخرى، وفي مقدمتها الدقيق والبطاطس في ظل لجوء بعض المربين إلى السلعتين كأعلاف بديلة للماشية. وقال ل «عكاظ» رئيس اللجنة سمير بن علي قباني إن مشكلة الشعير وأزماته المتكررة تعد الشغل الشاغل لكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية وحتى اللجان الزراعية في الغرف التجارية، فلا يكاد يهدأ الوضع لوهلة حتى تعود الأزمة للواجهة من جديد، يقودها شح في إمدادات وارتفاع أسعار تليه اتهامات متبادلة وكل طرف يلقي باللائمة على الآخر، ثم يتم التعامل مع الموضوع بأسلوب إدارة الأزمة في وقتها وأحيانا قرارات المرحلة، مثل تكليف مورد وحيد بتوريد وتوزيع الشعير المدعوم من الدولة، أو غير ذلك من إجراءات التعامل مع الأزمات، والواضح أن أزمات الشعير لن تختفي حتى تعود مرة أخرى لعوامل عدة مؤثرة، منها ما هو خارجي وما هو داخلي. وأضأف قباني أن المملكة تعتبر على رأس قائمة الدول المستوردة للشعير في العالم، حيث بلغ حجم ما نستورده نسبة 50 في المائة تقريبا من الشعير المتداول في الأسواق العالمية وبكمية مستوردة سنويا تقدر ب 7 ملايين طن وتكلف الإعانة الحكومية خزينة الدولة 1.4 مليار سنويا في أدناها، فحينما يكون استيرادنا بهذا الحجم من الخارج، فإن أي مؤثر في الإنتاج والتداول عالميا سيؤثر على أسعاره وتوفره فورا لدينا محدثا أزمة محلية من الناحية المحلية، فهناك فجوة في توفير الأعلاف المركزة للثروة الحيوانية وعدم مواكبة الاحتياج للإنتاج، حيث إن مصانع إنتاج الأعلاف المركبة بطاقتها الحالية عاجزة عن سد الاحتياجات القائمة، وهناك تقدير بنسبة العجز يصل ل40% تقريبا. وكشف عن أن وزارة الزراعة من ضمن توجهاتها لتخفيض الاعتماد على الشعير المستورد من الخارج ودعم التصنيع المحلي لزيادة الإنتاج للأعلاف المركبة، تبنت صدور قرار الدولة بدعم 19 مدخلا علفياً يتم استيراده من الخارج، من أهمها الذرة الصفراء بقيمة دعم 1000ريال للطن، وكسب فول الصويا ب 1485ريالا للطن وغيرها من المدخلات الأخرى مثل الذرة الرفيعة والشوفان وقشرة دوار الشمس...الخ، وذلك لتعزيز قدرات الصناعة المحلية وتوفير علف مثالي ومتكامل يحقق فائدة غذائية أفضل من الشعير للماشية، وفي نفس الوقت تخفيض كميات وفاتورة الشعير المستورد من الخارج وتقليل الاعتماد عليه كعلف أساسي. إلى ذلك، تمت بلورة الخطة الوطنية للأعلاف التي تصب في هذا السياق والتي لا يزال هناك تفاوت في أسس الخطة وتنفيذها فعليا على أرض الواقع. وأكد أن اللجنة الزراعية في غرفة تجارة الرياض دعت في اجتماعها الأخير إلى ضرورة إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير، من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير، من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة ومراحل تطبيقها والتعامل مع معوقات تنفيذها، مع الأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتين في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات للحد من أزمة ارتفاع أسعار الشعير، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أهمية إشراف جهة واحدة فقط على تطبيق الخطة بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، وضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى ودعم خططها التوسعية وتمويل إنشاء مصانع جديدة مع حسم موضوع تحديد صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل النشاط. وكشف أن اللجنة أبدت خلال اجتماعها الدوري مخاوفها من تأثير ارتفاع أسعار الشعير في السوق المحلية على مربيي الماشية المحليين، مؤكدة أن الارتفاع لا يقتصر تأثيره على نشاط الأعلاف وتربية الماشية، إنما يمتد إلى سلع استراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل الدقيق والبطاطس، حيث يلجأ بعض مربيي الماشية في ظل ارتفاع أسعار الشعير إلى استخدام الدقيق والبطاطس كأعلاف للماشية. كما أقرت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض كمبادرة منها للمساهمة في جهود التعامل مع الأزمة المتكررة للشعير وأعلاف الماشية التي توفر اللحوم الحمراء والألبان للسكان، وتؤثر في أسعارها تم تكليف مكتب استشاري زراعي متخصص للعمل مع اللجنة في بحث وتقديم رؤية متكاملة وواضحة تساهم في توضيح مكامن الخلل، سواء التخطيطي أو التنفيذي لمشكلة الشعير والأعلاف من كافة جوانبه، وتشخص الوضع الراهن الذي يؤدي لتكرار الأزمة ومن ثم رؤية عملية للتعامل معها.
