حذرت اللجنة الزراعية في غرفة الرياض التجارية والصناعية من استمرار ارتفاع أسعار الشعير في السوق المحلية وما له من تأثيرات سلبية على مربي الماشية، وبحث اجتماع للجنة أمس مستقبل سياسة دعم الشعير وبدائله، وأوصت اللجنة بالإسراع في إعداد رؤية للجنة للتعرف على مكامن الخلل في تجارة الشعير وارتفاع الأسعار، وذلك بتشخيص الوضع الحالي ودراسة سوق العرض والطلب. ورأى المشاركون أن استمرار دعم الشعير بالأسلوب المتبع حاليا يقف عائقا أمام قدرة مصانع الأعلاف على التوسع والمنافسة وتلبية الطلب المحلي بالكميات المطلوبة من الأعلاف المركبة، وناقش الأعضاء التوقعات المستقبلية لتجارة الشعير عالميا وأبدوا مخاوفهم من احتمال قلة المعروض من الدول المنتجة مستقبلا مما سيؤثر سلبيا في الأسعار، وأحدث المزيد من الإرباك للسوق المحلية، حيث بدأ بعض المزارعين الاستعداد للعودة إلى زراعة الشعير في المملكة، وبالتالي التأثير مجددا على المخزون المائي. وقال رئيس اللجنة سمير قباني إن تأثيرات الارتفاع لا تقتصر على نشاط الأعلاف وتربية الماشية فقط وإنما تمتد إلى سلع استراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل الدقيق والبطاطس، حيث يلجأ بعض مربي الماشية في ظل ارتفاع أسعار الشعير إلى استخدام الدقيق والبطاطس كأعلاف للماشية، داعيا إلى ضرورة إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير تدريجيا، تقليص الإجراءات البيروقراطية في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات بإشراف جهة واحدة على تطبيق الخطة. وأشارت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض إلى ضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى ودعم خططها التوسعية وتمويل إقامة مصانع جديدة وحسم موضوع تحديد أي صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل هذا النشاط.
