أوضح ل«عكاظ» وكيل أمين جدة للخدمات المهندس علي القحطاني، أن الأمانة استندت إلى اللوائح والأنظمة في قرارات الاستغناء عن عدد من موظفي برنامج حمى الضنك، وأكد أن الأمانة لم تصدر قراراتها إلا بعد استنفاد كل المحاولات وإعطاء الموظفين الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعهم وانضباطهم في دواماتهم. وأشار، إلى أن أبرز الأسباب التي أدت إلى فصل الموظفين، تتعلق بمخالفات إدارية تمثلت في الغياب المتكرر عن العمل وعدم الانضباط. وقال القحطاني، إن مسؤولي الأمانة لا يتخذون مثل هذه القرارات إلا بعد استنفاد كل الطرق والإجراءات الكفيلة لضمان عدم فصل هؤلاء الموظفين، ولا يعقل أن تصدر الأمانة قرارات تلحق الضرر بالآخرين مهما كان الأمر، وأن ما صدر من قرارات يعتبر متماشيا مع اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، لاسيما وأن برنامج مكافحة حمى الضنك يستفيد منه جميع ساكني مدينة جدة فلا يعقل أن يستمر فيه موظفون غير فاعلين. وأصدرت أمانة جدة أمس قرارا بفصل عدد من موظفي برنامج مكافحة حمى الضنك، وصل عددهم حسب ما أشار ل«عكاظ» بعض موظفي البرنامج إلى 381 موظفا، فيما قدمت خطابات إنذار لعدد آخر منهم رصدت تجاههم مخالفات إدارية تتعلق بالغياب. وأبدى عدد من موظفي برنامج مكافحة الضنك، استياءهم من القرارات التي أصدرتها الأمانة تجاههم، مشيرين في حديثهم إلى «عكاظ» أنه لم يتم الاعتماد على اللوائح النظامية في إصدار مثل هذه القرارات، ولم تتخذ الخطوات النظامية قبل قرار الفصل، أبرزها الإنذار لثلاث مرات وفق نظام العمل والعمال المعمول به في المملكة، مؤكدين أنهم لم يتلقوا خلال فترة عملهم أي إنذار بشأن تكرار غيابهم. وأوضحوا أن الأمانة رصدت جميع المخالفات المتعلقة بالغياب طيلة عام كامل وأدرجتها في خطابات الإشعار بالفصل دون أن تكون هناك إشعارات سابقة، فيما أشار آخرون إلى أنهم تلقوا إشعارات إنذار اشتملت على تحديد فترة الغياب قبل خمسة أشهر من التحاقهم بالبرنامج. وتساءلوا عن السر في تزامن صدور هذه القرارات مع المطالبة بالتثبيت على وظائف رسمية تماشيا مع الأمر الملكي الصادر في هذا الشأن، وقالوا إن الأمانة بدلا من تثبيتنا على وظائف رسمية عملت على إنهاء خدماتنا دون وجود مبررات مقنعة على حد قولهم، وأضافوا أن الإدارة المسؤولة عن البرنامج اعتبرت الإجازة الأسبوعية لبعض الموظفين كأيام غياب.