كشف ل «عكاظ» مساعد وكيل أمين جدة لخدمات شؤون الأسواق المهندس محمود بن محمد ولي كنسارة أن الأمانة لا تعتزم ترسيم الموظفين العاملين حاليا على برنامج حمى الضنك، مؤكدا أن الأمانة في صدد إسناد مهمة مكافحة حمى الضنك لإحدى الشركات الوطنية، وتحويل الموظفين الحاليين إليها بعد تقييمهم من قبل الإمانة، حيث ستكون الأولوية لهم في التوظيف في الشركة الجديدة. وأشار إلى أن الأمانة ستنتهي من إعداد الكراسة الخاصة بالشروط والمواصفات لبرنامج حمى الضنك خلال الثلاثة الأشهر المقبلة. وكان كنسارة اجتمع أمس في أبرق الرغامة بنحو 400 موظف في برنامج حمى الضنك، بعد استيائهم واحتجاجهم من العقود الجديدة التي وقعتها الأمانة التي لم تشتمل على العديد من المميزات، أهمها غياب التأمين الطبي والاجتماعي وعدم وجود بدل خطر، وأشار ل «عكاظ» إلى أن الاجتماع يهدف إلى تقريب وجهات النظر مع الموظفين، والتأكد من أن جميعهم وقعوا العقود الجديدة، لافتا إلى أن العقود الجديدة كانت بمثابة تصحيح لأوضاع هؤلاء الموظفين بعد أن كانت عقودهم السابقة تفتقر إلى العديد من المميزات الوظيفية والتي اشتملت عليها العقود الجديدة. وشدد على أن الأمانة لن تمنح هؤلاء الموظفين ميزة التأمين الاجتماعي والطبي كونهم يعملون وفق عقود مؤقتة يتم إلغاؤها فور الانتهاء من البرنامج، مؤكدا اهتمام الأمانة بخبرات العاملين في البرنامج وسعيها إلى الاستفادة من تجاربهم في مكافحة حمى الضنك من خلال إيجاد طرق نظامية لاحتضانهم وهو مايجري العمل عليه حاليا. ونفى كنسارة، استقالة أحد الموظفين احتجاجا على العقود الجديدة، لافتا إلى أن الأمانة وضعت شروطا معينة من ضمنها توقيع تعهد بأن الموظف لايعمل على وظيفة حكومية، متوقعا أن الرافضين للتوقيع على العقود الجديدة قد يكونون موظفين على وظائف حكومية وبذلك رفضوا التوقيع. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن الأمانة أرادت من هذا الاجتماع احتواء الموقف المحرج لها في ظل امتناع عدد من الموظفين عن العمل في البرنامج بسبب عدم احتواء العقود الجديدة على العديد من المميزات، بالإضافة إلى تقليص مرتبات بعضهم، وأشارت المصادر إلى أن امتناع عدد من الموظفين أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بحمى الضنك في جدة، في ظل غياب عمليات الرش والتطهير للعديد من المواقع.