أعلن دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري امس أن الانتخابات التشريعية في البلاد ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل. وأكد ولد قابلية ، في برنامج للإذاعة الحكومية ، عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل مراجعة قانون الأحزاب "حتى يكون لها قاعدة تمثيلية وطنية.. ومسئولوها ينتخبون بطريقة ديمقراطية عن طريق الاقتراع السري". وكشف ولد قابلية بأن مصالح الداخلية تلقت اكثر من 40 طلبا لاعتماد أحزاب جديدة ، ملمحا إلى "عدم اعتماد أحزاب إسلامية لان المادة 42 من الدستور تمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني وعرقي وجهوي و جنسي". وأوضح انه لم يتم التطرق أبدا إلى مسألة عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بقرار قضائي. كما أشار الى أن الإصلاحات السياسية التي اعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضية سيتم إطلاقها بالتشاور مع الجميع، من أحزاب وشخصيات وطنية وخبراء وممثلي المجتمع المدني من اجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين. كما أشار إلى أن اللجنة العليا التي ستشكل لتعديل الدستور هي من ستحدد الخطوط العريضة لدستور البلاد الجديد وأن مراجعة قانون الانتخابات ستركز على نقطة أساسية تتعلق بالنظام الثمثيلي. وانتقد ولد قابلية مطالبة المعارضة برحيل النظام وقال إن هذه المعارضة "لم تقدم أي برنامج بديل وأن الأجدر بها إقناع الناس والوصول إلى المجالس التمثيلية المنتخبة وفرض التغييرات التي تنشدها وإرساء نظام الحكم الذي تريده، ان كان الشعب يقبل بذلك". واكد الوزير أن الدستور الجزائري يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع والحرية النقابية لا تتوفر حتى لدى الدول التي تريد إعطاء الجزائر دروسا في هذا المجال ، مؤكدا أن الأفضل لهذه الدول أن تحتفظ بهذه الدروس لنفسها "لانها لا تلزم الجزائر في شيء".
