null

جاء أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبناء 500 ألف وحدة سكنية ليضع حدا لأزمة الإسكان المتفاقمة، حيث بلغت المؤشرات السالبة ذروتها من حيث غلاء الأراضي ونقص المعروض من الوحدات السكنية وزيادة التضخم، وهذا كله له أسبابه التي يفترض أن تعالج أيضا خارج إطار هذا القرار.
لو افترضنا بأن هذه الوحدات التي لم يحدد الأمر سقفا لتاريخ بنائها سوف تقام خلال خمس سنوات، فإن معدل البناء سيكون مائة ألف وحدة سنويا؛ أي ما يقارب 300 وحدة يوميا وبنسبة إنفاق سنوية مقدارها خمسون مليارا في العام.
خلاف ما يترتب على ذلك من جهود مساندة تتعلق بتأمين الأراضي ومتابعة المقاولين وتأمين الخدمات وتوزيع الوحدات وكل ذلك يتطلب ذراعا تنفيذية قادرة ترقى إلى درجة وزارة.
أعرف أن هيئة الإسكان بدأت عملها من تحت درجة الصفر حيث لا أنظمة ولا تشريعات ولا أراضي أو بيئة محفزة، وكان عليها أن تحفر في الصخر في الطريق إلى نقطة البداية وهو ما أضاع عليها وقتا طويلا كانت البلاد بأمس الحاجة إليه.
كانت هيئة ترتبط بوزارة التخطيط والتخطيط عاجز أصلا عن تنفيذ خططه في الوقت الذي كانت بقية الهيئات ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء.
حسنا فعل الملك عندما جعل وزير الإسكان رئيسا لمجلس إدارة صندوق التنمية العقاري لتنسجم هذه المؤسسات في منظومة واحدة خلافا للماضي.
المطلوب من هذه الوزارة أن لا تنشغل بدور «المطور» فقط وإنما تقوم بدور «المنظم» لهذا القطاع المبعثر وإيجاد بيئة مساندة وتشريعات محفزة لتخفيف الاعتمادية على الدولة في هذا المجال.
فاكس: 065431417
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة