أكد ل «عكاظ» الدكتور ماجد عبدالله القصبي رئيس منتدى جدة الاقتصادي، أن الأحداث التي تمر بها بعض الدول العربية لن تؤثر على سمعة منتدى جدة في دورته الحادية عشرة التي ستبدأ في التاسع عشر من شهر مارس الجاري، وتستمر لمدة أربعة أيام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة، نافيا ما تردد عن غياب بعض الشخصيات العالمية التي تم الإعلان عن مشاركتها. وقال إن الطموحات والعزيمة الصادقة للحفاظ على رسوخ هذا المنتدى تتواصل في إطلاق الدورة الحادية عشرة من المنتدى، الذي سنحرص على استمرار ظهوره المتميز شكلا ومضمونا بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة وتطبيق المفهوم الذي يعمل على ترسيخه (إلى العالم الأول) وتحويل هذا المنتدى إلى مشروع يلفت أنظار العالم. وأضاف أن المملكة تتمتع بمكانة عالية من الأمن والاستقرار الكبيرين، مشيرا إلى أن منتدى جدة الاقتصادي اكتسب سمعة عالمية ومكانة بارزة على خريطة اقتصادات دول المنطقة، وبات أحد أهم المنتديات على الصعيد العالمي، نظير الشهرة التي حققها على مدار السنوات العشر الماضية، لا سيما أنه يناقش خلال العام الجاري قضية مهمة تتعلق ب (متغيرات الأداء في القرن الواحد والعشرين.. أثر القوى العالمية)، وسيرصد أهم الظواهر التي أثرت في التحولات الاقتصادية الأخيرة في العالم. وأضاف أنه منذ انطلاقة منتدى جدة الاقتصادي في عام 2000م بمبادرة من الغرفة التجارية الصناعية في جدة في دورته الأولى تحت شعار (نمو ثابت في اقتصاد عالمي) ساهم المنتدى في وضع جدة على خريطة المنتديات العالمية وتعزيز مكانها كعاصمة تجارية للمملكة وإبرازها كمركز رئيس للمال والتجارة والاقتصاد في الشرق الأوسط. وكانت اللجنة المنظمة للمنتدى أعلنت أخيرا أن المنتدى سيفتتح بمشاركة كوكبة من خبراء الاقتصاد في العالم يوم السبت 14/4/1432ه الموافق 19/3/2011م، حيث ستغطي جلساته العلمية في يومها الأول بعد يوم الافتتاح للمنتدى مراحل التحول العالمي. تتناول الجلسة الأولى عنوان (قوى2020 : القوى العالمية التي تشكل العقد المقبل)، وتبين أن الدول والشركات في العقد المقبل ستواجه عددا هائلا من القوى الاقتصادية العالمية التي يبدو أنها ستغير جذريا قطاع الأعمال الذي نعرفه. وتتناول الجلسة الثانية، وهي تحت عنوان (التحول الكبير: التعلم من أفضل التحولات الاقتصادية في العالم)، النمو المفاجئ والسريع للأسواق الناشئة مكنها من الانتقال من موردين هامشيين للسلع والخدمات الرخيصة إلى قوى اقتصادية نافذة قادرة على توفير رأس المال والخبرات والابتكار، واستخلاص الدروس التي يمكن تطبيقها في المنطقة. وتدعو الجلسة الثالثة للمنتدى من خلال عنوان (الدولة كشريك تجاري: مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الدول في جميع أنحاء العالم إلى التصدي للتحديات المتعلقة بالنمو الاقتصادي ونتائجه الاجتماعية. وتخصص الجلسة الرابعة لحوار القادة العالميين.
