صناعة حائل بين عنب «الصناعية» وبلح «الاقتصادية»

توقعت أن أجد مدينة صناعية متطورة في حائل، تتوفر فيها كافة الخدمات التي جذبت مستثمرا هولنديا، جعلته يترك دبي بكل تنظيمها ودقتها، خصوصا أن السيد جيس دي ويت القادم من هولندا باحثا عن فرصة استثمارية في حائل لإنشاء مصانع للمواد الغذائية، في حالة تؤشر على رغبة شركات عالمية أخرى ترغب في استطلاع الفرص الاستثمارية الزراعية في المملكة بشكل عام.
لكن واقع المدينة لم يكن على مستوى التوقع. فالمدينة الصناعية في حائل تكاد تكون خالية من أي مقومات، باستثناء بعض الطرق المسفلتة في جزء من المدينة وليس كلها. يلفت نظرك وأنت تتوجه نحو المدينة الصناعية في حائل موقعها في جنوب حائل، على تقاطع طريق القصيم مع طريق المدينة المنورة السريع، وصعوبة الدخول إليها، ما يضطرك للسير في الطريق مسافة ثم العودة مرة لكي تدخل إلى المدينة، وعدم وجود جسر يدخلك مباشرة إلى المدينة.
ما أن تلج إلى المدينة حتى يلفت انتباهك وجود مصانع متناثرة هنا وهناك، لكنها في مجملها قليلة جدا وهو ما يشجعك على دخول هذه المصانع. لا تحاول الذهاب بعيدا، فإنك لا تستطيع لصعوبة الدخول إلى المدينة، وذلك لعدم وجود الطرق الصالحة للسير عليها، فالسفلتة وهي الميزة الأساسية في المدينة بجانب الكهرباء لم تصل إلى كثير من الطرق المؤدية إلى هذه المصانع القليلة، ما يجعل تلك الطرق ترابية.
الطريق إلى إدارة المدينة معبد
الجزء البسيط الذي شملته السفلتة هو الجزء الموجود به مبنى إدارة المدينة ومكتب المشرف على المدينة، وهو يحظى بكامل الخدمات البسيطة الموجودة، فلا يمكن أن تتأثر سيارات الزوار القادمين لمعاينة المدينة.
تخلف عن الركب
بعد أن أصابنا الإحباط من حال المدينة، بحثنا عن مختصين لاستطلاع أرائهم حول أوضاع المدينة. كانت البداية مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأسبق في حائل، منصور العمار الشمري الذي يؤكد أنه لا توجد صناعة في المنطقة بالشكل المتعارف عليه، وأن الصناعات الموجودة متأخرة جدا ولا ترقى لأن يطلق عليها صناعة تكون رافدا اقتصاديا مهما. فالمصانع الموجودة في حائل عددها قليل وبدائية جدا ولا تخدم المنطقة وأهلها بالشكل المرضي.
مركزية في القرار الإداري
ويعزو العمار ذلك إلى المركزية القرار الإداري وعدم تشجيع أفكار الشباب السعودي، وهناك جيل من الذين بيدهم القرار لا يدركون معنى أن الصناعة هي جزء مهم من حلول مشكلة البطالة، ويجب دعمها في المناطق الأقل نموا بكافة الوسائل حتى لو منحت الأراضي مجانا للمستثمرين لينشئوا عليها المصانع ويساهموا في حلحلة مشكلة البطالة.
غياب الاستراتيجية
ويضيف أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في غياب الاستراتيجية، فلم يتم التعميم على المعنيين في الغرف التجارية بطلب عرض الأفكار واحتضان رجال الأعمال. ويقول: على حد علمي، فإن سوء الإدارة له انعكاساته السلبية التي أدت إلى إضعاف دور الصناعة وعدم الاهتمام بالصناعات، كونها من المقومات الاقتصادية التي يحتاجها البلد. كذلك فإن دمج قطاعي التجارة والصناعة في وزارة واحدة أضر بالصناعة بشكل كبير منذ سنوات عديدة، والمسؤولون في تلك الوزارة يتحججون دائما بنقص الكوادر، ويعتذرون بحجج واهية، وإذا صعبت عليهم الإجابة يقولون «نحن بلد نتبع سياسة الاقتصاد الحر»، هناك تضخم في البلد وغلاء في الأسعار، وعدم توازن في مستوى رواتب الناس مع الأسعار، المهمات الأساسية التي يجب أن تتولاها الوزارة فشلت فيها، وهذا الفشل انعكس على الصناعة، هناك مشكلة كبيرة وهي وجود فكر قديم وتركيز على الجوانب الفرعية في القضايا الاقتصادية، وزارة التجارة بتوليها الصناعة ظلم للصناعة، وظلم للتجارة نفسها «ليتها بحمولها تقوم».
الغرفة التجارية
وأشار إلى أن الغرفة التجارية في حائل عملت على تسويق حائل بالتواصل مع عدة شركات داخلية وعقد مؤتمر استثماري لتسويق حائل في الرياض، واستقطاب بعض رجال الأعمال في المملكة وبعض القياديين في الغرف على مستوى المملكة. حضر المستثمرون لكن الجميع فوجئ بعدم وضوح التشريعات للاستثمار في المنطقة وهم غير مطمئنين والمساندة في التصنيع ضعيفة جدا في المنطقة.
التحفيز غائب
المشكلة الأساسية هي غياب تحفيز رجال الأعمال، فأي رجل أعمال يفكر في بناء مصنع يصطدم بالمساواة في الأنظمة الإدارية بين جميع مناطق المملكة. فالاستثمار في المدن الرئيسة يجب أن لا يساوى بالمناطق الصغيرة، مثل الحدود الشمالية حائل الجوف يجب أن تكون لها محفزات ومغريات الجانب التشريعي والإجراءات الإدارية، وأن تعامل بشكل مميز عن المناطق الأخرى والتسهيلات التي يجدها المستثمر في هذه المناطق، لا يجدها في المدن الرئيسة لجذب المستثمرين إلى الداخل بدلا من هروبهم إلى خارج البلاد.
استغلال المزايا النسبية
ويشير إلى عدم الاستفادة من عدة أفكار تقدمنا بها من عام 2002 حتى 2011م، لا أعفي الجهات الرسمية من تأخير استغلال هذه المزايا ولا أعفي الهيئة العليا لتطوير حائل، في حائل لدينا 42 قطعة أرض مخصصة للمصانع، لماذا تأخر توزيعها حتى الآن هيئة المدن الصناعية تحاول استثمارها بنظام BUT، وبالتالي لا يوجد مستثمر يقدم لحائل ربما هذا النظام يجدي في مناطق أخرى مثل الرياض وجدة والشرقية تنجح هذه التجربة، لكن لا يمكن تطبيق ما ينجح في المدن الرئيسة في حائل، لذلك فإن الصناعات لدينا فاشلة هدف أغلب المستثمرين فيها الحصول على القروض.
الصناديق التمويلية
حاولت استفزاز العمار بسؤاله عن صندوق التنمية الصناعية، فجاءتني الإجابة بشيء من الأسى أن الصناديق التمويلية موجودة، لكن الواقع مر، لا توجد صلاحيات للمديرين الإقليميين، فكل شيء يرفع للمركز الرئيس، دعك من الصناديق الحكومية وخذ البنوك التجارية هل تتخيل أن فروع البنوك في المنطقة يقتصر دورها على فتح الحسابات الجارية فقط وهذا تقييد كبير.
تحصيل الرسوم
ويواصل العمار منفعلا: تتحدثون عن صناعة وجهات داعمة، أقولها بملء فمي لا يوجد داعم فمعظم الموجودين هدفهم تحصيل الرسوم، نحن نحتاج إلى إنشاء صناعات تحويلية توظف الشباب وتسهم في تنمية اقتصادية جيدة ومتوازنة في كل مناطق المملكة، هنالك بعض الوزارات همها الأكبر كيف تحصل على أكبر حصة من الرسوم على حساب المستثمر. إذا في نهاية القول نحن ندور في حلقة مفرغة، اللوم يقع على عدة أطراف مشتركة لكن اللوم دائما يقع على الوزراء الذين يفترض أن يكون بينهم تنسيق ومنح التراخيص من جهة واحدة، تخيل أنك تحتاج في بعض الأنشطة إلى ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وترخيص من وزارة التجارة والصناعة، لماذا لا يكتفى بترخيص واحد؟ لماذا يتم دفع الرسوم لدى جهتين وليس إلى جهة واحدة؟
الدراسات على الرفوف
تركته يهدأ قليلا ويرتشف شيئا من القهوة، ثم بادرته بالسؤال: ماذا عن الدراسات هل توجد دراسات جدوى عن المنطقة؟
قال: توجد دراسات، لكنها كلها على الرفوف، يا سيدي الصناعة العالمية تسبقنا بمراحل. ثم تساءل: كيف يمكن أن نلحق بها إذا كانت البيروقراطية متفشية لدينا بشكل كبير؟
البيروقراطية لا تخدم
سألته: أين البيروقراطية التي تقصد.. حدد موقعها؟
أجاب إنها في كل مكان. إنك تحتاج إلى خبرة في التعقيب لتنهي معاملاتك وهذه البيروقراطية تعوق تقدم الصناعة والتجارة، أنت تصاب بالإحباط وأنت ترى هيئة الاستثمار عندما يأتي أي مستثمر أجنبي تنهي كافة أجراءاته في ساعتين، بينما السعودي يلف على الدوائر الحكومية للحصول على الموافقات، وقد يستغرق خمس سنوات وهو يراجع الدوائر الحكومية. لدينا مشكلة في الطبقة الوسطى من الموظفين، الذين يبدو أنهم لم تصلهم رسالة أن القطاع الخاص مساند للجهود الحكومية، أو أنهم لم يفهموا تلك الرسالة، هم يعتبرون أن القطاع الخاص ضدهم ويسحب منهم الصلاحيات، هم بالتالي يضعون العراقيل في وجهه.
جهات تعطيل
لم يدع لي العمار فرصة لسؤاله، إذ أكمل مسترسلا: هناك عدد من الجهات معروف أنها جهات تعطيل وليست للتسهيل.
وأضاف: إن هذه الجهات يجب أن تكون هي التي تفتح أبواب الاستثمار وتشجع على تحفيز الاقتصاد.
هيئة المدن الصناعية
قلت له: الآن وجدت هيئة المدن الصناعية، وهي الجهة المناط بها تجهيز البنية التحتية، وإنشاء المدن الصناعية، جاءني رده سريعا: بحكم قربي منهم يحتاجون إلى 20 سنة على الأقل لتتبلور الفكرة التي يشتغلون عليها، لأن هدفهم مدن صناعية تقنية مرتبة، وأنا أقول إنه ليس من المفروض أن ينطبق على المدن الصغيرة أسلوب التطوير الصناعي، فالدولة تنشئ البنية التحتية وتوزع الأراضي على الصناعيين بالمجان. أما الخدمات من ماء وكهرباء وهاتف فمعروفة أسعارها، والصيانة والتشغيل يتولاها مستثمر بأسعار رمزية، خذ حائل على سبيل المثال، فالمدينة الموجودة فيها لا صيانة فيها، لا يوجد فيها إلا مصانع بدائية كلها كم مصنع لأشياء تافهة لا تقدم ولا تضيف شيئا للمنطقة.
مشاغل وخدمات
قلت له: كأني بك تصور أن المنطقة غائب عنها صندوق التنمية الصناعية، لكن هناك جهات دعم أخرى. فهناك بنك التسليف، وصندوق المئوية، وصندوق ريادة، وهناك بعض الجهات من القطاع الخاص، وتساءلت ألا توجد في المنطقة؟
أجابني: موجودة. لكن دورها يقتصر على دعم المشاغل النسائية، وصوالين التجميل ومحال الجوالات وما شابه، لا تخدم الاقتصاد الوطني، المشكلة أن الذي أخذ القرض يصرفه في مصاريف استهلاكية ويتورط أمام الجهة التي مولته، هدف الصناديق توظيف الشاب السعودي ومعروف أن القاعدة الأساسية هي المنشآت الصغيرة لكنها غائبة لدينا.
مراجعة القصيم
بعد أن شاهدنا حال المدينة الصناعية واستمعنا لشهادة منصور العمار عن حال الوضع في منطقة حائل، كان لابد لنا أن نسمع من أكثر من طرف. توجهنا لعضو اللجنة الصناعية وصاحب أحد المصانع القائمة في المدينة الصناعية عبدالسلام المعجل الذي كان متحفظا في الحديث معنا، وكان يتكلم بصوت بطيء وهادئ، قلت له: لك الخيار، لكنه بعد فترة تفكير تحدث بشكل صريح، وقال: إن أكبر معوق يواجه الصناعيين في حائل أنه لا توجد وحدة تخدم الصناعيين في الفرع القائم لوزارة التجارة والصناعة في حائل، لا توجد إلا وحدة واحدة للتجارة. إن كانت لديك أشياء تخص الصناعة فأنت إما أن تراجع القصيم أو الرياض في تعاملات بسيطة.
في كل المناطق التي يكون فيها فرع لوزارة التجارة والصناعة تجد وحدة للتجارة وأخرى للصناعة لكن نحن في حائل لا توجد عندنا وحدة للصناعة.
لماذا الدمج
استنتجت من بدء ارتفاع نبرة صوت المعجل أنني سأخرج بحديث ساخن، فقال: من الأساس إن دمج الصناعة مع التجارة لا يخدم التجارة أو الصناعة والمطلوب مراجعة هذا التوجه، لماذا يتم ربطنا في وزارة التجارة. التجارة همومها ومشكلاتها كثيرة تحتاج من يجزئها، فهناك ما يتعلق بحماية المستهلك التي يجب أن يكون لها وزارة خاصة «اسمها وزارة حماية المستهلك وليست تحت عباءة التجارة، هناك الاستيراد والتصدير وهما من صميم التجارة، لكن تدمج الصناعة مع التجارة كيف يعقل هذا. أنا أعرف أنه في كل مكان تكون هيئة أو وزارة خاصة للتصنيع وليست جزءا من وزارة لديها الكثير من المشاغل.
المنافسة كبيرة
ويسترسل المعجل «تتحدثون عن صناعة غير موجودة، تسألون عن السبب وراء عدم قدرتنا على منافسة المستورد من الصين، إننا افتقدنا الرغبة في التصنيع. فلا توجد حماية لمنتجاتنا.. نحن نصنع ونتعب والصيني يباع بسعر أرخص من منتجاتنا، والسبب تكاليف الإنتاج، فلا توجد عمالة، الاستقدام ومشكلاته، تكاليف النقل، الأسواق متشبعة التصدير، لا تستطيع المنافسة في كل شيء. فالمنافسة أفقدت الجميع الرغبة في التصنيع نتحول للعقار أفضل.
أنت تتحدث عن الصناعة في المنطقة، أقول لك لا توجد لدينا صناعات تحويلية، والسبب أننا لا توجد لدينا المواد، كما أن المنافسة الجديدة من الصين أفقدت الجميع الرغبة في الصناعة.
المدينة الصناعية عائق
العائق الثاني يتمثل في المدينة الصناعية التي لا تشجع على بناء مصانع فيها. صحيح أنهم أنشأوا بنية تحتية في ما لا يتجاوز ربع المساحة، أنا عندي مصنع لا استطيع الوصول إليه بسهولة فالطريق صحراوي، الصرف الصحي لا يوجد، المياه غائبة. لماذا دفعنا لهيئة المدن الصناعية ومراكز التقنية أربعة ريالات رسم تطوير، ونحن تسلمنا أرضا صحراوية تفتقد لمعظم الخدمات. أين ذهبت هذه الرسوم؟
سوء النية لدى الصناديق
تسألون عن دور غائب لصناديق التنمية في دفع الصناعة دائما لديهم سوء نية حيال المتقدم للحصول على دعم، هم متوجسون أن يضيع القرض وأن هذا المقترض لن يسدد، فيطلبون من الضمانات ما الله به عليم حتى يكره المتقدم الفكرة والمشروع ويذهب دون رجعة.
نحلم بالمدينة الاقتصادية
وأضاف: نتمنى أن يتم الانتهاء من مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية لتساعد الصناعيين، نحن نؤمل عليها كثيرا لأنه من الطبيعي أنها ستحتاج خدمات لوجستية، ما يساهم في خلق عدد كبير من الصناعات لتلبية احتياجات المدينة، وإيجاد سوق جيدة لمنتجاتنا.
والأهم من ذلك أنها ربما تنجح في ما لم نستطع النجاح فيه، وتجذب مستثمرين للمنطقة وتدور العجلة في حائل ما يساعدنا على النجاح.